عوائد الأيام — الصفحة ٤٢١

دلالة وجهين آخرين : حدسي وجداني ، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن

والحاصل : أن الظن لو كان هو الحجة في الأحكام ، لوجب أن يوجد في

كلام الحجج من الأمر بالأخذ به عين أو أثر .

فإن قيل : لا شك في أن كل مجتهد مكلف بمقتضى عقله ، فإذا أداه الدليل

العقلي إلى حجية كل ظن ، يكون مكلفا بالعمل به قطعا .

قلنا : ليس مرادنا نفي حجية العقل ، بل المراد نفي حكمه بذلك - بعد

ملاحظة ما ذكرناه - ضرورة .

وأما الجواب عن قول الخصم هنا بأنه : فما الذي بينه لنا وأودعه عندنا ،

فهو : أنه كتاب الله سبحانه ، والأخبار المدونة والروايات المنسوبة إليهم .

فإن قيل : لو كانا حجتين ، لوجب عليهم بيان ذلك ، ونصب دليل عليه .

قلنا : أما كتاب الله فلا تحتاج حجيته وبيان ذلك إلى دليل ، ولو كان هو

محتاجا إلى دليل ، لكان قول المعصوم أيضا كذلك ، فإن قول الله سبحانه حجة .

وأما الأخبار : فيكفي في بيان حجيتها وصولها إلينا منهم خلفا عن سلف ،

ويدا عن يد من الامناء الفضلاء الثقات ، الذين هم متكفلي أيتام الأئمة ،

وحججهم على الرعية ، وهذا دليل واضح ومنار لائح على أنهم جعلوها أدلة

لنا ، ومسالك لأجلنا .

وثانيا : إنك هل تزعم أنهم مما بينوا وجوب اتباعها لنا ، ولزوم الأخذ بها ؟ فما

هذه الروايات المتواترة معنى ، المملوءة منها كتب أصحابنا ، الدالة على الحث

على الرواية ، وحفظها ونشرها ، والآمرة بأخذها ، والناهية عن ردها ، والمادحة

للعاملين بها ولرواتها ، والمتضمنة لعلاج التعارض فيها ؟

وما هذا التطابق من العلماء الأقدمين ، والفضلاء اللاحقين في التمسك بها ،

والأخذ بمضامينها ، وضبط معانيها ، وفقد رجالها ، ووضع علم الدراية للعلم

بأوصافها ، وعلم الرجال لمعرفة رواتها ، والإجازة التي لا يخلو عالم منها ، مع

توفر الدواعي على كتمانها ، واشتداد التقية في نشرها ، والعمل بها ، سيما في

العصر الأول ، والصدر الأقدم ؟