عوائد الأيام — الصفحة ٤١٩

دلالة وجهين آخرين : حدسي وجداني ، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن

فلا شك في كون باب العلم بها منسدا في زمان الغيبة ، بل لأكثر الموجودين في

زمان الحضور ، المنتشرين في البلاد والقرى والبوادي ، ولا شك في أنه

لا دليل منقولا من الشارع على حجية الظن من حيث هو ، ولا يدعيه القائل بها

أيضا .

فنقول : أنصف أيها العاقل أنه إذا كانت الحجة التي تثبت بها التكاليف -

معظمها للمكلفين - هو الظن من حيث هو ، ويكون هو مرجع المسائل كلها ،

ووجب الأخذ به واتباعه في تمام زمان الغيبة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وخلفاؤه ،

وعن طوله وامتداده ، بل في زمان الحضور لغير قليل ، وعلم النبي صلى الله عليه وآله وأوصياؤه

أن عقول المكلفين في إدراك ذلك مختلفة غاية الاختلاف وأشده ، بل يحكم

الأكثر بعدم كونه المدرك ، فهل لا ينبه عليه الرسول الرؤف ، الذي ارسل من

الرب الرحيم جل شأنه لتبليغ الأحكام إلى العباد ، ولبيان مأخذها ؟ ولا يبين طريق

الوصول إلى أحكامه ، بل يبين الأحكام لشرذمة قليلة هم المتمكنون من الوصول

إلى خدمته ، ولا يبين أن المأخذ والمتبع لغير تلك الشرذمة هو الظن ، سيما مع أنه

امتلأ الكتاب الذي أرسل إليه بالنهي عن اتباعه ، والذم عليه ، وتواترت الأخبار

في ذلك ، وكان الأصل أيضا عدم حجيته .

وهل يجوز لهم عدم بيان ذلك ، والاتكال في فهمه وتخصيص العمومات

الناهية على مجرد عقل طائفة قليلة ، يوجد فيما بعد مضي أزيد من ألف سنة ، مع

تواتر ذمهم العامة على عملهم بالظن ، مع انسداد باب العلم لهم أيضا على ما

زعموا ؟

ومع أن في أخبار كثيرة : أن السائل سأل عما يعمل به ، فأمر بالأخذ بالكتاب

والسنة ، ثم سأل عما ليس فيه كتاب أو سنة ، فأمر بالاحتياط أو التوقف أو

التخيير ( 1 ) ، ولم يأمر في واحد بالعمل بالظن ، بل سئل في بعضها عن العمل

( 1 ) الكافي 4 : 391 / 1 ، التهذيب 5 : 466 / 1631 ، الوسائل 18 : 24 أبواب صفات القاضي ب 6 ح 7 ، و 18 : 111 أبواب صفات القاضي ب 12 ح 1 و 2 ، بحار الأنوار 2 : 175 / 16 .