عوائد الأيام — الصفحة ٤١٨

دلالة وجهين آخرين : حدسي وجداني ، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن

دلالة وجهين آخرين : حدسي وجداني ، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن

كتابا برأسه ، هل يفيد الظن بحرمة العمل بالظن أم لا ؟

فإن قلت بالأول ، يكون في عملك بالظن مظنة الضرر ، ودفع الضرر المظنون

واجب .

وإن قلت بالثاني ، قلت : لا أدري أنه ما الباعث على أن جميع تلك الآيات

والأخبار لا يفيد الظن ، وتقول في المسائل الاخر : إن خبرا ضعيفا ، بل قول فقيه

يورثه ؟ !

وقد تصدى بعضهم لرد ذلك البحث ، فبعد ما قال : والجواب أما عن أدلة

تحريم العمل بغير العلم ، ففلان وفلان ، فقعد وقام وهرب من هذا الطرف إلى

هذا الطرف ، ورأى أنه لا مفر له ، قال : إنك قد عرفت أن هذا الدليل ونحوه ليس

دليلا تاما إلا أن يعتبر فيه مقدمات اخر من ثبوت التكليف ، ولزوم الخروج من

الدين ، والعسر والحرج .

أقول : وقد عرفت فساد تلك المقدمات .

ثم إنه يرد على هذا الدليل والدليل السابق عليه : الاعتراض الأخير الذي

ذكرناه على الدليل الأول ، كما أشرنا إليه .

وبالجملة فساد ذلك الدليل أيضا كسابقيه في غاية الظهور .

والإنصاف : أن أمثال هذه الأدلة مما يتمسك به العامة في موارد كثيرة ،

وموافقة لمذاقهم ، ومناسبة لطريقتهم ، ولا يليق بالشيعي أن يلوث ذيل تشيعه

بأمثالها .

ومما تلوناه عليك ظهر أنه لا دليل تاما على حجية مطلق الظن أصلا ، بل

الأدلة على عدم حجيته متعددة ، وقد ذكرناها في كتبنا .

ومما يدل عليه أيضا ما ذكرناه اعتراضا على نتيجة الدليل الأول كما

سبق ، ونذكر هنا أيضا وجهين آخرين : أحدهما حدسي وجداني والآخر

إلزامي .

أما الأول : فهو أنه لو كانت الأحكام كما يقولون ، وكان لكل واقعة حكم ،