عوائد الأيام — الصفحة ٤١٦

الدليل الثالث : وجوب دفع الضرر المظنون

الملازمة أصلا ، بل تراهم صرحوا بأن العذاب على ما لم يعلم قبيح ، وإن قلت :

إنه من لوازم فهم الوجوب علما أو ظنا ، نمنعه أيضا ، وما لم يثبت حجية الظن

لا يحكم عقل ولا شرع ولا عرف ولا عادة بترتب استحقاق العقاب على ترك

واجب ، بل الامر على العكس ، والعقل والعادة يحكمان بلزوم عدم

الاستحقاق

ألا ترى أنه لو سألك الله عز شأنه في يوم القيامة : أنك لم ما امتثلت الامر

الفلاني ؟ واعتذرت أنت بقولك : إني ما كنت عالما بوجوبه ، وكلما تفحصت لم

أجد دليلا على وجوب متابعة ظني ، لم يجز له أن يعاقبك

فان قلت : أما ترى أنهم قالوا في التعريف باللازم : إن الواجب ما يستحق

تاركه العقاب ، ولم يقيدوه بقيد ظن ، ولا علم .

قلنا أولا : إنه لم يعرف بذلك الا شرذمة قليلة ، والآخرون أوردوا 1 عليه

بأبحاث غير محصورة .

وثانيا : إنك إن ترى ذلك ، فانظر إلى كلام اخر منهم ، حيث يقولون : إن

مؤاخذة جاهل الحكم الغير المقصر قبيحة ، فيعلم أن مرادهم إنما هو ما يستحق

تاركه مع العلم أو التقصير ، والمؤاخذة في صورة التقصير أيضا إنما هي على

التقصير خاصة

وثالثا : إن كثيرا منهم صرحوا بأن معنى الواجب هو : ما طلب حتما ،

ويقولون : إن المطلوبية من شخص لا تتحقق إلا مع علمه ، فالواجب على شخص

يكن ما حصل له العلم بطلبه ، ويكون العلم معتبرا في حقيقة الواجب ،

ويحتمل أن يكون نظر الشرذمة الأولى على ذلك أيضا .

ولو سلمنا جميع ذلك ، نقول : غاية الأمر حصول الظن باستحقاق الضرر ،

ولا شك أنه غير ظن الضرر ، وأما ظن الضرر والعقاب فلأي وجه ؟

( 1 ) أي : أشكلوا .