عوائد الأيام — الصفحة ٤١٥

الدليل الثالث : وجوب دفع الضرر المظنون

المحتمل ، بل الموهوم 1 ، كما هو في الأمور المعاشية مشاهد محسوس .

ويرد على هذا الدليل اعتراضات كثيرة ذكرناها في كتبنا ، وذكرها هنا يفضي

إلى الاطناب ، ونكتفي هنا بذكر بحثين واضحين كافيين لطالب الحق :

الاعتراض الأول : أن في مخالفة المجتهد لمظنونه لا مظنة للضرر أصلا ، وما

السبب في حصول تلك المظنة ؟

وأما ما ذكره من أن في ظن الوجوب ظنا باستحقاق العقاب ، لأنه معنى

الوجوب ، فهو كلام واه فاسد ناشئ عن الاشتباه ، وعدم الفرق بين تعريف

الشئ بحده ، وتعريفه بلازمه .

ومعنى الايجاب - كما صرحوا به - معنى يعبر عنه بالطلب الحتمي للفعل

وإلزامه ، ألا ترى أنهم يقولون : الايجاب هو طلب الفعل مع المنع من النقيض ،

وألا ترى أنهم يقولون : الامر الذي هو طلب الفعل للوجوب

وبالجملة من المعلومات : أن معنى الايجاب هو طلب الفعل الحتمي :

والالزام والوجوب : مطلوبية فعل الشئ حتما .

نعم لما رأى بعضهم أن استحقاق العقاب على الترك أو خوف العقاب عليه

لازم وجوب الشئ ، فعرفه بلازمه ، فاستحقاق العقاب أو ترتبه من لوازم

الوجوب أو الايجاب ، لا عين معناه .

وإذ عرفت أنهما من لوازمه ، فتأمل حينئذ في نفسك ، وانظر في أنهما هل

من لوازم نفس الوجوب ، أو لوازم العلم أو الظن به ؟

فان قلت : من لوازم نفس الوجوب

نقول : بأي لزوم ؟ فهل اللزوم عقلي أو شرعي أو عادي ؟ وأي منها يحكم

بأنه لو أوجب الشارع أو المولى أمرا على رعيته أو عبده ، ولم يصل إليه الامر

بعد ، يستحق العقاب على تركه ؟ مع أنه لا يقول أحد بذلك ، ولا دليل على تلك

( 1 ) كما في نهاية الأصول 2 : 417 ، وقوانين الأصول 2 : 447 .