عوائد الأيام — الصفحة ٤١٤

الدليل الثالث : وجوب دفع الضرر المظنون

الدليل الثالث : وجوب دفع الضرر المظنون

قلنا : أولا : إن الشارع أمر بترك كل مظنون - كما عرفت - فلا يحكم العقل

بقبح ترك مظنون أصلا

وثانيا : إن قبل نزول هذه الآيات ، وصدور تلك الروايات لم يكن أمر من

الشارع ، فهل كان العقل يحكم بقبح ترك المظنون أم لا ؟ إن قلت : لا ، كذبت

نفسك ، وإن قلت : نعم ، فكيف أمر الشارع به ؟ ( انظر كيف نبين لهم الآيات ثم

انظر أنى يؤفكون ) 1

الدليل الثالث : من أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا : أن في مخالفة ما ظنه

المجتهد حكم الله مظنة الضرر ، ودفع الضرر والمظنون واجب

أما المقدمة الأولى : فلأنه لو حصل الظن بوجوب شئ ، يحصل الظن

باستحقاق تاركه العقاب ، إذ هو معنى الوجوب ، وإذا حصل الظن بالحرمة

يحصل الظن باستحقاق فاعله العقاب ، ولأجل أنه معنى الحرمة .

وإذا حصل الظن باستحقاق العقاب ، يحصل الظن بترتبه ، لان المظنون أن

بعد وجود المقتضي ، وعدم الظن بالمانع ، يترتب عليه مقتضاه لأجل الظن بعدم

المانع ، للأصل ، بل آيات الوعيد وأخباره ، مثل قوله سبحانه : ( ومن يعص الله

ورسوله فان له نار جهنم ) 2 يدل على ترتب العقاب على العصيان ، ومقتضاها

الظن بترتب العقاب

فعلى هذا لو خالف مجتهد مظنونه ، يظن المؤاخذة على المخالفة ، وكذلك

على ترك الافتاء بمقتضاه ، للاجماع على اتحاد حكم المقلد والمجتهد .

وذلك وان اختص بالواجبات والمحرمات ، ولكن يجري في غيرهما بعدم

القول بالفصل .

وأما المقدمة الثانية : فبحكم العقل ، بل قال بعض بوجوب دفع الضرر

( 1 ) المائدة 5 : 75 ( 2 ) الجن 72 : 23 .