عوائد الأيام — الصفحة ٤١٢

الدليل الثاني : لزوم ترجيح المرجوح على الراجح

قبيحا ، ولما وجد قوله ارتفع القبح .

ورابعا : نقول : سلمنا لك ما قلته في القياس ، ولكن لنا معك كلاما اخر ،

وهو أنه لو أخبرك شخص - كان عندك في غاية الوثوق والاعتماد ، والعلم

والفضل - عن مشاهدة موت زيد ، بحيث يحصل لك الظن بموته ، وطلبت

زوجته منك التزويج بالغير ، فهل تجوزه أو تمنع منه ؟

وكذا إن ادعى فاسق متقلب - رأيت التقلب منه مرارا - على مثل الشخص

المذكور درهما أقرضه إياه ، وأجاب هو بالرد بالأمس ، وأقام عدلا واحدا عليه

شاهدا أيضا ، وأنت حكمت للشاهد الاخر باليمين ، فقال ذلك العالم : لا أحلف

بالله لدرهم واحد ، فلا شك أن المظنون صدق ذلك الشخص العادل المتقي ،

وذلك بديهي ، بل مشاهد

فنقول : حينئذ إنه لا يجوز لك ترك الحكم ، لأنك تقول بوجوب الافتاء في

كل واقعة ، سيما في مثل تلك الواقعة التي حكمها واضح ظاهر ، فهل تأخذ بما

هو مظنون وراجح عندك ، أو تأخذ بالموهوم وتترك الراجح ؟

فان قلت : آخذ بمظنوني ، فأنت كاذب .

وإن قلت : أترك الراجح ، واخذ بالموهوم ، فعلى زعمك ارتكبت القبيح ،

وهو عندك غير جائز .

وإن قلت : أترك الراجح عندي بأمر الشارع .

قلت : هل يجوز الشارع ترك الراجح ولا يقول بقبحه ، أو لا يجوزه

ويقبحه ؟

إن قلت : إنه لا يقول بقبحه ، فلم أنت تقول بقبحه ؟ وإن يقول بقبحه ، فلم

ارتكبت بنفسه ؟ .

وخامسا : نقول هل القران كلام الله أم لا ؟ لا شك أنك تقول : نعم .

ثم نقول : هل الآيات الناهية عن العمل بالمظنون عموما أو خصوصا صريحا

أو فحوى من القران أم لا ؟ لا محالة تقول : نعم .