عوائد الأيام — الصفحة ٤١١

الدليل الثاني : لزوم ترجيح المرجوح على الراجح

والملخص : أن معنى نهي الشارع عن العمل بالظن القياسي : أن لا تأخذ

بالراجح عندك من هذه الجهة ، واتركه وخذ بمرجوحه ، فإن كان عدم الاخذ

بالراجح قبيحا عقليا ، فكيف أمر الشارع بمثله في بدو الأمر ؟ !

وثانيا : نقول : إن المثال الذي ذكره موجب للضحك لأهل الفطانة ، وذلك

لأنا نفهم من ملاحظة القولين المذكورين من الطبيب المذكور : أن قوله الأول لم

يكن عاما ، ولم يكن السم مهلكا لكل شارب ، فان كنت تفهم من ملاحظة الأدلة

المانعة عن العمل بالقياس أن أخذ كل راجح عند المكلف ليس بواجب ، وترك

كل مرجوح ليس بلازم ، وعكسهما ليس بقبيح .

بل إن كان له عموم يجوز تخصيصه ، فهذا قبح عقلي عجيب ، ووجوب

عقلي غريب ، يقبل التخصيص ، والقبيح العقلي الكذائي من أعجب

العجائب .

فان قلت : الراجح الذي يصاحبه المنع من الاخذ لا يؤخذ .

قلنا : قد ذكرنا أن كلامنا ليس في عملك ، بل في المنع عن الاخذ ، حيث إن

للشارع أن يخصص العام ، وليس له مخالفة حكم العقل .

وثالثا : إنك قلت : حكم الله الواقعي مظنون من جهة القياس ، فهل

يحصل من ظن الشهرة أو الاجماع المنقول مثلا غير الظن بالحكم الواقعي ، فما

الباعث على قبح ترك ذلك ووجوب ترك هذا ؟

فان قلت : لأجل أمر الشارع بالترك

قلنا : إن لم يكن أمره ، فهل كان تركه قبيحا أم لا ؟

فان قلت : لا ، فأبطلت دعواك .

وإن قلت : نعم ، قلنا : فأمر الشارع بالقبيح إذ قبل أمره كان ذلك الترك

قبيحا ، وأمر الشارع به ، وإن صح ذلك ، فإنه يجري في جميع القبائح العقلية من

الكذب ، والظلم ، والتكليف بما لا يطاق وغيرها ، فكل ما كان من ظواهر الشرع

مطابقا لواحد منها يجب إبقاؤه على حاله ، ويقال : لولا قول الشارع لكان