عوائد الأيام — الصفحة ٤١٠

الدليل الثاني : لزوم ترجيح المرجوح على الراجح

على حجيته ، ولم يصر موردا للقبح والمذمة أصلا ، ولم يقبحه أحد ، فمن أين لو

تركت مظنونك تصير للقبح موردا ؟ !

بل نقول : هذا كيف قبيح عقلي وقد أمر الشارع الحكيم بارتكابه في

موارد عديدة ؟ ! منها الظن الحاصل من القياس ، فأمر بتركه ، ومنع عن العمل

بالراجح .

وتصدى بعض الطلبة في ذلك المقام لرد كلامي هذا بعدما رآه كلاما عجيبا ،

قال : نمنع حصول الظن من القياس ونحوه بكون مقتضاه حكم الله بالنسبة إلى

من دل الدليل القطعي على حرمة عمله به ، وان كان الحكم الواقعي مظنونا

بواسطته ، فمثل القياس والأدلة المانعة من العمل به ، كمثل قول الطبيب العالم

الرؤوف العادل ، إذا قال : إن المقدار الكذائي من هذا السم مقتض لهلاك شاربه ،

مع قوله لشخص : اشربه ، فكما أن من قوله الأول يحصل الظن بهلاك هذا

المأمور بشربه ، ومن قوله الثاني يرتفع ذلك الظن ، ويكشف أمره بالشرب

بضميمة عدم إرادة إهلاكه عن كون مزاجه غير سائر الأمزجة ، أو إخباره برفع

أذيته عنه ، لقدرته على ذلك ، فكذلك القياس ، والأدلة المانعة 1

أقول أولا : إنه إن كان غرضك أن من القياس - مع قطع النظر عن منع

الشارع - لا يحصل الظن بحكم الله ، فأي ضرورة في ذلك الطول والتفصيل ؟ بل

يكفيه أن يقول : لم يكن يحصل الظن من القياس أبدا ، وظاهر أن ذلك مما لا يقول

به أحد ، وحصول الظن بالواقع من كثير من أفراد القياس بديهي .

وإن كان غرضه أن مع ملاحظة منع الشارع لا يحصل الظن منه ، فلا مضايقة

فيه ، ولكنا لم نقل : لم لا تعمل بالقياس ، حتى تجيب بذلك ، بل قلنا : إنه لو كان

ترك المظنون قبيحا ، لم أمر الشارع به في القياس ، ومنع عن العمل بالراجح ؟

وكلامنا على منع الشارع لا على عدم علمك .

( 1 ) : لم نعثر على قائله .