عوائد الأيام — الصفحة ٤٠٧

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

بالخصوص ، ولا بدليل الانسداد ، إذ لا تشملها مقدماته .

وفساده في غاية الظهور ، أما أولا : فلان ذلك الجواب لم يفد لرفع المفسدة

الرابعة ، بل جعلها مستحكمة ، لأنه لو حصل من قول عادل واحد ظن باشتغال

ذمة زيد لعمرو ، ودل خبر صحيح على المنع من العمل بشهادة الواحد ، فعلى

قولك يجب عليك تركهما معا لحصول التعارض ، لاندراجهما معا تحت دليل

الانسداد ، لان كليهما ظن بالحكم الشرعي ، فان الظن بالاشتغال ظن بوجوب

تحصيل البراءة ، وهذا حكم شرعي ، والظن بحصول الطلاق ظن بحرمة الوطء ،

والظن بصدور الجرح ظن بتعليق الدية ، وهكذا .

وأما ثانيا : فلانه ما السبب في عدم اقتضاء دليل الانسداد حجية الآيات ،

والأخبار الناهية عن العمل بالظن بالنسبة إلى الأحكام الشرعية ؟ بل ليست مسألة

جواز العمل بخبر الواحد أو الشهرة أو الاجماع المنقول مثلا أو عدمه واقعة من

الوقائع ، ولله سبحانه فيها حكم أم لا ؟

إن قلت : لا ، فخالفت قولك بأن لله في كل شئ حكما يجب الافتاء به .

ولو سألك سائل : إن الله سبحانه ، هل أوجب العمل بالخبر الواحد ، أو

مطلق الظن في الأحكام الشرعية ؟ تجيب بأنه ليس لله سبحانه في ذلك حكم

ولو لم يكن له فيه حكم فما تريد إثباته من دليل الانسداد .

وإن قلت : إن له فيها حكما ، نقول : هل حكمه فيها معلوم مع قطع النظر

عن دليل الانسداد أم لا ؟

إن قلت : إنه معلوم ، فاعترفت بانفتاح باب العلم ، ويفسد أصل دليلك ،

فان الظن المنتهي إلى العلم علم ، مع أنا نطالبك وجه العلم ، بل يكون حينئذ من

باب نعم الوفاق ، فإنا نقول : بمعلومية حجية الاخبار ، ومعلومية عدم حجية مثل

الشهرة ، والاجماع المنقول

وإن قلت : ليس بمعلوم ، فيجب عليك فيها العمل بالظن ، بمقتضى دليل

الانسداد .