عوائد الأيام — الصفحة ٤٠٦

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

فنقول : لا شك أنه لو خصت تلك الآيات والاخبار بغير أنفسها ، كانت

صحيحة ، ولا يلزم عليها نقض ، ولو شملت أنفسها يلزم من جواز العمل بها

عدمه ، فالعمل بعمومها غير ممكن قطعا ، ولكن أي مانع في العمل بها في غير

أنفسها ، وما الدليل القطعي أو الظني على بطلانها فيه ؟ وذلك بين جدا .

ولما كان أصل ذلك الاعتراض مما ذكرته في كتبي المبسوطة ، تصدى بعض

الطلبة لذكر جواب له فقال :

إن مقتضى هذا الدليل - أي دليل الانسداد - : حجية الظن الذي لم يقم على

عدم حجيته دليل قطعي ، ولا ظني قائم مقامه ، ولا ظني أقوى منه أو مساو له من

حيث الاندراج تحت هذا الدليل ، لا من حيث قوة الظن ، فان مقتضى الدليل

ذلك ، لان بطلان الترجيح بلا مرجح من مقدماته ، ومقتضاه تساوي الظنون - في

نظرنا - من حيث تجويز الشارع العمل بها ، والمنع منها ، ولو كان ظن مانعا عن

ظن ، فلو علم المنع من الشارع في خصوص ظن ، أو ظن ذلك بظن قائم مقام

العلم ، فلا ريب في عدم التساوي ، ولو ظن بظن غير مخصوص ، أي غير

قائم مقام العلم بدليل مخصوص ، فكذلك ، لحصول التعارض

والحاصل : أن دليل حجية الظن خاص بالظن الذي لم يقم على عدم حجيته

دليل علمي أو ظني مخصوص ، أو مندرج تحت دليل حجية الظن ، والآيات

والأخبار الدالة على عدم حجية مطلق الظن غير مفيدة للعلم ، وليست ظنونا

مخصوصة ثابتة حجيتها بخصوصها بالقياس إلى حرمة العمل في زمان الانسداد

على القول بخصوصيتها ، فضلا على القول بعدم المخصوصية مطلقا ، وليس دليل

الانسداد أيضا مقتضيا لحجيتها بالنسبة إلى الظن بالأحكام الشرعية ، لعدم شمول

المقدمات لها .

أقول : محصلة أنا نختار حجية كل ظن لم يكن على المنع من العمل به حجة

قطعية ، أو ظنية ثابتة الحجية بالخصوص ، أو بدليل الانسداد ، وشئ من الآيات

والأخبار الناهية عن العمل بالظن لا يفيد القطع ، وليس ثابت الحجية