عوائد الأيام — الصفحة ٤٠٥

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

فان قلت : لا يحصل منها الظن .

قلنا : كيف يحصل لك في غير ذلك الموضع - من إجماع منقول واحد ، أو

شهرة ، أو آية واحدة ، أو خبر واحد ، أقول من يقول : التأسيس أولى من

التأكيد - الظن ، وتحكم بمقتضاه ، ولا يحصل من جميع هذه الآيات والاخبار

والاجماعات المنقولة والشهرة العظيمة ، مع عدم مانع لها ؟ إن هذا لشئ

عجاب ! !

فان قيل : المانع منها موجود ، وهو دليل حجية كل ظن

قلنا : أنت اعترفت بان الثابت منه حجية ظن لم يكن دليل ظني أيضا على

المنع منه ، وهي أدلة ظنية على المنع ، فلا تعارض بينها وبين ذلك الدليل

الا ترى أنه لا يعارض قوله عليه السلام : ( كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ) مع

دليل نجاسة شئ مطلقا ، ولو قال : ( كل شئ طاهر ) كان يعارض مع كل دليل

نجاسة ، فلو كان مقتضى دليلك أن كل ظن حجة ، كان معارضا ، ولكنك قلت :

إن مقتضاه أن كل ظن حجة حتى يدل دليل علمي أو ظني على عدم حجيته .

فان قيل : الدليل القطعي على عدم حجية تلك الآيات ، والاخبار ،

والاجماعات موجود ، وهو أنه يلزم من حجيتها عدم حجيتها ، لأنها أيضا لا تفيد

أزيد من الظن .

قلنا أولا : إن الظاهر والمتبادر من أمثال ذلك الكلام إرادة غيره ، ألا ترى أنه

لو قال مولى لعبده : أن لا تعمل بشئ مما امرك به اليوم ، يفهم منه كل أحد ( إرادة )

غير ذلك الكلام ، وكذلك العبد ، ولا يعمل بأمر اخر .

وثانيا : إنا سلمنا شمولها لأنفسها أيضا ، ولكن نقول : إنه إذا كان هناك عام دل

دليل قطعي على بطلان عمومه ، تتركه بالمرة ، أو تقتصر على ما أخرجه الدليل ؟ .

فان قلت : نتركه بالمرة ، فأنت كاذب قطعا ، لان العام المخصص حجة عندك ،

وإلا لم يكن لك حجة من كتاب أو سنة ، إذ ما من عام إلا وقد خص

وإن قلت : اقتصر على قدر أخرجه الدليل .