عوائد الأيام — الصفحة ٤٠٤

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

بظن لا دليل قطعيا على المنع منه ؟

فان قلت : لما أثبتنا حجية تلك الظنون ، فإنها تكون أدلة قطعية .

قلنا : كان كلامنا أولا معك في ذلك أيضا ، وكنت تقول : لما أثبتنا حجية

الظن بالواقع ، فلا نأخذ بهذا الظن ، فلم صارت القضية بالعكس حينئذ ؟ وأيضا

أنت أثبت حجية الظن بالواقع قطعا ، فلم تتركه ؟ وأيضا أنت أثبت حجية كل

ظن ، فكيف تأخذ بدليل ظني ظن المنع منه ؟

فان قلت : لو دل دليل ظني على المنع من العمل بظن ، لا يبقى الظنان معا ،

بل يتعارضان ، ويبقى الأقوى منهما

قلنا : ذلك من غرائب الأقوال ، فإنه لو شهد عندك ثلاثة عدول من العلماء

الصلحاء بأن رأينا زيدا يزني بهند ، وشاهدناه كالميل في المكحلة ، فلا يحصل لك

الظن بزناء زيد ، من جهة أن الشارع نهى عن العمل بشهادة ثلاثة شهود في الزنا ؟

ولو كان كذلك ، فما معنى اللوث في القسامة ؟ وكذا ما معنى ما يقوله

الفقهاء في كثير من المواضع : إنه يشترط فيه العلم ، ولا يعتبر الظن ، فإنه يرتفع

الظن ؟

ويلزمك أنك إذا قلت باشتراط مضي العمر الطبيعي في الحكم بموت

الغائب ، لا يحصل لك الظن بموته أبدا ، بل كنت أبدا إما عالما بحياته أو بموته .

وإذا لاحظت آية النبأ لم يحصل لك الظن من خبر الفاسق أبدا ، ومن لا يقول

بحجية الشهرة لا يحصل له منها الظن ، وفساد ذلك أظهر من الشمس وأبين من

الأمس .

وإن كان المراد الاحتمال الثالث ، أي حجية كل ظن لم يكن على المنع منه

دليل مطلقا ، لا قطعي ولا ظني ، يلزم منه عدم حجية ظن لم يكن على حجيته

بخصوصه دليل ، إذ الآيات الكثيرة ، والأخبار العديدة ، والاجماعات المنقولة

صريحة في عدم حجية الظن ، كما ذكرناها في كتبنا المبسوطة ، وهذه أدلة ظنية

على عدم حجية كل ظن ، خرج من تحتها ما خرج بالدليل العلمي ، فيبقى الباقي .