عوائد الأيام — الصفحة ٤٠٣

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

فلو وقع الخلاف في أن في الامر الفلاني هل يكفي الرجل الواحد والمرأة ؟

ودلت أخبار صحيحة بل مشهورة على عدم الكفاية ، يلزم عليك أن لا تلتفت إلى

تلك الأخبار ، وتأخذ بقولهما المفيد للظن بالواقع ، إذ لا ترفع يدك عن ظنك

بواسطة الدليل الظني ، مع أنك لا تفعل كذلك ، ولو فعلت ، يلزمك أن لا تعمل

بالأدلة الظنية في أكثر المسائل الخلافية من المحاكمات ، بل في غير المحاكمات

أيضا

مثلا لو علمنا بوصول النجاسة إلى الثوب ، يحكم فيه بوجوب غسله ، ولو

سد باب العلم بالنجاسة والطهارة في موضع ، وحصل الظن بوصول البول إليه

بقول عادل أو فاسق أو أمارة ، فمقتضى هذا الاستدلال وجوب العمل بهذا

الظن ولو دل الاستصحاب أو الخبر الصحيح على عدم قبوله ، وكذلك في كثير

من أبواب النجاسات والطهارات وغيرها .

فان قلت : هذه الظنون ليست ظنا بالحكم الشرعي ، والكلام ومقتضى

الدليل إنما هو في الظن بالحكم الشرعي

قلنا : لو علمت 1 بالواقع تكون عالما بالحكم الشرعي ، فالظن بالواقع بعينه

هو الظن بالحكم الشرعي ، كما أن علمك بما جاء به النبي ( ص ) علم بحكمك

الشرعي ، وفي الظن به تدعي الظن بحكمك الشرعي

فان قلت : الظن بالواقع هنا لا يستلزم الظن بالحكم الشرعي

قلنا : بل هو عين الظن به ، مع أنه يجري ذلك بعينه في الظن بما جاء به النبي

صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ الظن به لا يستلزم الظن بحكمك ، وسيأتي نوع بيان لذلك .

فان قلت : لما لم يعمل أحد من العلماء في هذه المواضع بظنه في الواقع مع

وجود الدليل الظني على المنع منه ، فلذلك لا نعمل أيضا .

قلنا : فطرح الظن الذي منع عنه الدليل الظني إجماعي ، فكيف قلت أعمل

( 1 ) في ( ب ) : عملت .