عوائد الأيام — الصفحة ٤٠١

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

وجوب قبول خبر الفاسق الظني ، والآية على منعه ، والدليل العام قطعي

معارض مع الآية ، فهو دليل قطعي على المنع من العمل بالآية

قلنا : دلالة الدليل العام على حجية خبر الفاسق والآية على السواء ، ونسبته

إليهما واحدة ، فلم لا تقول : إن خبر الفاسق ممنوع من العمل به بالدليل القطعي

الذي هو آية النبأ ، حيث إنها صارت بواسطة الدليل العام قطعية العمل ؟ ولو

اخترت ذلك وقلت به ، يرد الاعتراض من الطرف الآخر

والملخص : أنه ان كان المراد أنه يجب العمل بكل ظن لم يكن دليل قطعي

على المنع منه وان منع عنه دليل ظني ، يلزم عليك أن تترك الدليل الظني الذي

لا دليل قطعيا على بطلانه ، إذ لو دل دليل ظني على بطلان ظن لا تأخذ به ، مع

أنه لا دليل على بطلانه أصلا ، ونسبة الدليل العام إلى المانع والممنوع منه على

السواء .

المفسدة الثانية : أنه لو تمت دلالة مثل آية النبأ على المنع من قبول خبر الفاسق

الظني ، أو الاخبار على المنع من قبول الروايات العامية ولو أفادت الظن ، أو

الموافقة للعامة ، هل تدعي القطع بوجوب قبول خير الفاسق والروايات العامية ،

أو لا ، بل تظن ذلك ؟

فان ادعيت القطع فأنت كاذب ، ونفسك بكذبك عالم ، وان ادعيت الظن ،

فلا أدري كيف تثبت حجية الظن بالظن ! ؟

المفسدة الثالثة : أن تفريعك وجوب العمل بالظن على بقاء الحكم ، وسد

باب العلم ، هل هو لسبب ومنشأ ، أو لا ، بل لا دليل عليه ؟ فإن كان الثاني ، فأصل تفريعك فاسد باطل .

وإن كان له سبب ، فلاحظ أنه هل يجري في الظن الذي دل دليل ظني على

بطلانه أيضا أم لا ؟

والسبب الذي يتصور ادعاؤه أمران : أحدهما الاجماع ، وثانيهما : حكم

العقل وجريان العادة .