عوائد الأيام — الصفحة ٣٩٩

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

قلنا : لم ينسد باب العلم أو حجية الظن المخصوص لأحد أيضا 1 ، فيتفاوت

حالنا مع حال الغير ، ورب مسألة رجح فيها غيرنا أحد الطرفين ، وسد طريق

الترجيح للاحق له ، وقال فيها بالتخيير .

بل نسألك : أنه لو تعارض عندك دليلان في حكم ، ولم يتم عندك الترجيح

الذي رجح به غيرك ، فما عملك فيها ؟ فهل تتوقف مع أنك قلت بوجوب الافتاء

في كل مسألة ، أو تعمل فيها بأصل لم يعمل به فيها غيرك ، أو تعمل فيها

بالتخيير ، كما هو مختار المجتهدين عند التعارض ؟ فكذا فيما نحن فيه

فان قلت : العمل بالتخيير بين الظنون يوجب الهرج والمرج .

قلت : ليت شعري لماذا يلزم ذلك ؟ فان المراد من التخيير بين الظنون أن كل

مجتهد يختار للعمل أي ظن شاء ، كالظن الحاصل من الخبر ، أو الشهرة ، أو

غيرهما ، وكيف إذا اختار كل واحد ظنا لأجل دليل لا يلزم الهرج والمرج ، وإذا

اختاره لأجل التخيير يلزم ذلك ! مع أنه لا فرق الا في باعث الاختيار

وتتمة تفصيل الكلام في ذلك الاحتمال ، تطلب من كتبنا الأصولية

المبسوطة .

ويقال لابطال السادس : أي العمل بامارة مخصوصة من غير ملاحظة

إفادتها الظن وعدمها : ما قيل في إبطال خامس الاحتمالات ، من أنه إن أريد من

خصوصيتها كونها هذه الامارة ، فهو ترجيح بلا مرجح ، وان أريد من حيث ثبوت

الحجية ، فالمفروض انتفاؤه

الجواب : نظير ما مر في الظن المخصوص ، فنقول : المراد من خصوصية كونه

مظنون الحجية إلى اخر الكلام ، ولما أحطت بما ذكرنا ، تعلم عدم بطلان هذه

الاحتمالات ، ومع ذلك لا تكون الكبرى تامة ، كما أن الصغرى أيضا كانت غير

تامة ، وحال الدليل الذي لا تتم كبراه ولا صغراه معلومة .

( 1 ) أي : من السابقين .