عوائد الأيام — الصفحة ٣٩٨

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

يصح الترجيح بالظن ، ويلزم في الثاني ، ولا يصح ؟ ! ولعمري إن هذا الشئ

عجاب ! !

وبتقرير اخر : إن تقول : إن سد باب العلم وبقاء الاحكام ، وبطلان سائر

الاحتمالات المذكورة بنفسها موجبة للعمل بكل ظن ، وأصالة حجيته ، فبين لنا

الملازمة حتى نستفيد منك

وان تقل : إنها موجبة للعمل بالظن في الجملة ، ولكنه غير معين لنا بالطريق

العلمي ، فإن لم يكن سد باب العلم مستلزما للعمل بالظن 1 ، فلم أخذته في

أصل دليلك ؟ وإن كان ، ففي هذا المقام أيضا كلفنا بالعمل بظن من

الظنون ، وباب العلم به منسد فاعمل فيه أيضا بالظن ، واحكم بحجية كل ظن

كان دليل ظني على حجيته ، وهو الأخبار الواردة في الكتب المعتبرة من

أصحابنا ، التي دلت الشهرة والاجماع المنقول ومفهوم الكتاب ومنطوق

الأحاديث الغير المحصورة والقرائن المتكثرة على حجيتها ، كما بيناه

مفصلا في شرح تجريد الأصول ، والمناهج 2 ، وأساس الاحكام ، ومفتاح

الاحكام

فان قلت : الدليل الظني على حجية الاخبار لا ينفي حجية ظن آخر

قلنا : نعم ، ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجية ظن اخر ، إذ بعد ثبوت

وجوب العمل بظن مظنون الحجية ينفتح باب الاحكام ، ولا يجري دليلك في ظن

اخر ، ويبقى تحت أصالة عدم الحجية .

ورابعا : أنه لو فرضنا عدم المرجح ، فاللازم منه التخيير بين الظنون ، لا العمل

بكل ظن

فان قلت : لم يقل أحد بالتخيير بين الظنون

( 1 ) في هذه العبارة كلام مطوي ومقدر وهو : إن لم يكن لنا طريق علمي نرجع إلى الطريق الظني بمقتضى انسداد باب العلم ، فان . . . ( 2 ) مناهج الاحكام : 256 ، المقصد الخامس في الاجتهاد والتقليد ، منهاج : في حجية الظن في الاحكام .