عوائد الأيام — الصفحة ٣٩٧

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

أكل هذا الشخص الألذ ، لم يرتكب ترجيحا بلا مرجح ، وإن لم يلزم أكل الألذ ،

ولكن لو حكم بلزوم أكله ، لابد من تحقق دليل عليه ، ولا يكفي مجرد الألذية ،

نعم لو كان أحدهما مضرا ، يصح له الحكم باللزوم .

ومن ذلك القبيل أيضا من أراد السفر إلى بلد كان له طريقان متساويان من

جميع الوجوه ، ولكن سافر بعض أحبابه من أحدهما ، فلو اختار هو أيضا السفر

من ذلك الطريق ، لم يرتكب ترجيحا بلا مرجح ، ولكن لو حكم بتعيين هذا

الطريق للسلوك احتاج إلى دليل .

وبالجملة جميع الموارد كذلك ، والحكم بلا دليل غير الترجيح بلا مرجح ،

وشتان ما بينهما ، فالمرجح غير الدليل ، والأول يكون في مقام الميل والعمل ،

والثاني في مقام التصديق والحكم .

وإذ عرفت تلك المقدمة ، نقول : ليس مراد المورد أنه يجب العمل بالظن

المظنون حجيته 1 ، وأنه الظن الذي يجب العمل به بعد سد باب العلم ، بل

غرضه أن بعد ما يلزم على المكلف - ببقاء التكاليف وانسداد باب العلم - العمل

بظن 2 في الجملة ، ولا يعلم أنه أي ظن لو عمل بالظن المظنون حجيته - كما أن

المسافر يسلك السبيل الذي سلكه رفقاؤه - ما الضرر فيه ، وأي نقص يلزم عليه ؟

فان قلت : هو ترجيح بلا مرجح ، فغلطت غلطا ظاهرا وان كان غيره فبينه

حتى ننظر

وثالثا : نقول : إنه يجب العمل بالظن المظنون الحجية ، لأنه كما أنك تقول

يجب علينا في كل واقعة البناء على حكم ، ولعدم كونه معلوما يجب في تعيينه

العمل بالظن ، ولا يلزم ترجيح بلا مرجح ، مع أن تعيينك ليس الا بالظن ، فكذا

نقول : إنه بعد ما وجب علينا العمل بظن ، ولم نعلم تعيينه ، يجب علينا في

تعيين هذا الظن العمل بالظن ، وكيف لا يلزم في الأول ترجيح بلا مرجح ،

و

( 1 ) في ( ج ) الحجية . ( 2 ) في ( ب ) : بالظن .