عوائد الأيام — الصفحة ٣٩٦

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

هذا الظن ، أو القول بحجية الظن ، والأول لم يثبت ، فتعين الثاني ، فلا يتم هذا

الجواب الا على القول بأصالة حجية كل ظن

ولا يخفى أن هذا القائل خلط بين ترجيح الشئ وتعيينه ، ولم يفهم الفرق

بينهما .

ونحن لبيان المطلب نقدم أولا مقدمة ، ثم نجيب عن كلامه .

وهي : أنه لا ريب في بطلان الترجيح بلا مرجح ، فإنه مما يحكم بقبحه العقل

والعرف والعادة ، بل يقولون بامتناعه الذاتي كالترجيح وبلا مرجح

والمراد بالترجيح بلا مرجح ، هو : الكون مع أحد الطرفين ، والميل إليه ،

والاخذ به من غير مرجح وإن لم يحكم بتعيينه وجوبا ، وأما الحكم بذلك فهو

أمر اخر وراء ذلك

ولنوضح ذلك بأمثلة ، فنقول : إذا أرسل سلطان مثلا عبدا إلى بلد ، وقرر له

أحكاما وطلبها منه ، ولم يعلم ذلك العبد تلك الأحكام ، ولكن أخبره عادل بأنه

طلب منه إكرام زيد وعمرو وبكر وخالد ، من غير نفي أحكام اخر ، واخر ، بأنه

طلب منه بناء دار ومسجد وقنطرة ورباط من دون نفي الغير وثالث ، بأنه

طلب منه كتابة مصحف وكتاب وديوان كذلك ، ولم يكن له بد من العمل

بأقوال هؤلاء وكلا أو بعضا ، ولكن لم يعلم أن أحكامه هل هي ما أخبر به الجميع

أو واحد أو اثنين ، فإن كان الجميع متساوين من جميع الوجوه ، فلو عمل بقول

واحد معين منهم من حيث هو قوله كان ترجيحا بلا مرجح ، وموردا للقبح

ولكن لو كان الظن الحاصل من قول أحدهم أقوى ، أو ضم معه مكتوب

متضمن للاخذ بقوله من السلطان أو الوزير من غير أن يفيد العلم ، ولا أن يكون

دليل على حجية ذلك المكتوب ، فلو اخذ بقوله وعمل به ، لم يلزم ترجيح بلا

مرجح ، ولا قبح فيه عقلا ولا عرفا ، نعم لا يجوز له الحكم بأن الواجب أخذه عليه

هو ذلك الا مع حجة عليه .

ومن هذا القبيل : لو حضر طعامان عند أحد ، أحدهما ألذ من الاخر ، فلو