عوائد الأيام — الصفحة ٣٩٥

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

أو الشهرة ، لا يلزم منه فساد .

فالثابت من هذه المقدمات على فرض التسليم ليس الا حجية ظن من

الظنون ، أي الظن في الجملة .

وإذ علمت هذه المقدمة ، نقول في جواب ما قال :

أولا : إنه ليس مراد خصمك أنه يجب أن تعمل بظن مخصوص ، حتى

تعترض بأن الخصوصية من حيث فردية الظن أو ثبوت الحجية ، بل مراده أن

دليلك إنما يتم لو أبطلت احتمال العمل ببعض الظنون دون بعض ، وأثبت

وجوب العمل بكل ظن .

والملخص : أن مفاد دليلك ليس الا حجية ظن ، فلم أنت تعمل بكل ظن ؟

فان قلت : حجية الظن في الجملة من دون تعيين البعض أو الكل لا يترتب

عليها فائدة ، إذ لا يمكن العمل بشئ غير معين .

قلنا : غرض خصمك أيضا أن ذلك الدليل لا يترتب عليه فائدة ، ولا يثبت منه

إلا حجية الظن في الجملة ، وأنت محتاج في تعيين ذلك الظن إلى دليل اخر ،

ولم ينزل وحي في أنه يجب ترتب الفائدة على ما ثبت من ذلك الدليل .

ألا ترى أنه لو ثبت من الاجماع وجوب العمل بظن ، ولم يعلم تعيين المجمع

عليه ، لا يعمل بشئ منها .

وثانيا : إنا نقول : إن للخصم أن يختار شقا ثالثا ، وهو العمل بالظن المظنون

الحجية ، أي يختار أن خصوصية هذا الظن من جهة الظن بالحجية ، ويعلم بالظن

المظنون الحجية ، فيختار أن خصوصية الظن من جهة الظن بالحجية ، ولا شك أنه

لا يلزم حينئذ الترجيح بلا مرجح .

قيل : المراد من الترجيح هنا هو : التعيين والتلبس باعتبار أن المتلبس به هو

لازم الاتباع دون غيره ، ولا شك أن الترجيح بهذا المعنى عين الاستدلال ، فيكون

الترجيح بواسطة الظن بالحجية استدلالا بالظن على تعيين هذا الظن المظنون

الحجية للعمل دون غيره ، ولا شك أن هذا لا يتم إلا على ثبوت حجية خصوص