عوائد الأيام — الصفحة ٣٩٤

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

خصوصيته : كونه 1 هذا الفرد من الظن 2 وإن لم يكن دليل على حجيته ، فهو

ترجيح بلا مرجح ، وبطلانه بديهي

وإن أريد منها : خصوصيته من حيث ثبوت الحجية ، والمفروض انتفاء ظن

كذائي ، أي معلوم الحجية ، والا لم يكن باب العلم منسدا

ودعوى معلومية حجية بعض أفراد الأدلة الشرعية مجازفة ، ولو ثبت ،

فلا يثبت حجية شئ يفي بجميع الاحكام المعلوم بقاؤها

الجواب : بعد مقدمة ، هي أنه لا شك في أن العلم في نفسه حجة ، ولا حاجة

في حجيته إلى دليل ، ولذلك لا فرق بين أنواع العلوم في الحجية ، ولا مخالف

في حجية علم .

بخلاف الظن ، فإنه بنفسه ليس بحجة ، وحجيته موقوفة على وجود دليل

عليه ، وكثير من الظنون ليس بحجة ، كالظن القياسي والفالي ، وظن القاضي

الحاصل من شاهد واحد ، أو من مجرد قول المدعي ، أو من بعض القرائن ،

ولذلك يحتاج المستدل في هذا المقام إلى الدليل ، وتفرع حجية الظن على بقاء

الاحكام ، وانسداد باب العلم ، وإبطال الاحتمالات ، فعلى المحقق أن ينظر في

أن المتفرع والثابت منها بعد التسليم : حجية مطلق الظن ، أو حجية ظن من

الظنون ، أي الظن في الجملة .

لا شك أن مدلولها ليس حجية كل ظن ، أو الظن من حيث هو ، إذ ليس

ملازمة عقلية أو شرعية أو عادية بين هذه المقدمات ، وبين العمل بكل ظن ، أو

الظن من حيث هو

ولأجل ذلك لو فرضنا أن أحدا يتشرف بخدمة امام الزمان ( عليه السلام ) ، ويقول له :

إن الاحكام باقية في زمان غيبتك ، وينسد باب العلم إليها ، وكل احتمال غير

الظن باطل ، فما الحجة لنا ؟ وأجاب هو عليه السلام : أن اعمل بالظن الفلاني ، كالخبري

( 1 ) أي : كون الظن المخصوص أو الحجة . ( 2 ) في ( ج ) : من خصوصية كون هذا المفروض من الظن .