عوائد الأيام — الصفحة ٣٩٢

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

الشارع ، فأي إثم عليه ، وأي مؤاخذة عليه ؟ ومن قال : إنه مكلف البتة أن يبني

عمله على أحد الطرفين ؟

وكذلك جميع الأمور المرددة بين والمباح والمستحب والمكروه ، بل في جميع

الأمور المرددة بين الحرام وواحد من هذه الأحكام ، لو توقف في الحكم ، ولكن

تركه لا من جهة أنه حكم الشارع ، بل للرجحان العقلي ، أي ذنب صدر منه ؟

ولم يجب عليه البناء على الحكم المعين ؟

ولو كلف كل أحد بذلك ، لزم فسق جميع الفقهاء الأطياب ، وكونهم

تاركين للواجب ، إذ ليس أحد منهم لم يتوقف في مسائل عديدة .

والعذر الذي ذكره لتوقفهم ، والمعنى الذي فسره ، لا معنى له كما يأتي .

وأما ثانيا : فبمنع بطلان التوقف في الافتاء في الحكم الظني الواقعي

والعلمي الظاهري ، وبطلان نفي وجوب الافتاء ممنوع ، وما الدليل على وجوب

الافتاء في كل واقعة على كل مجتهد ؟ ومن أين ثبت الاجماع عليه ؟ وما ترى من

عدم توقفهم فإنما هو لثبوت حجية دليل ظني لهم ، أو وجود دليل علمي .

وما يقولون من أن الاجتهاد واجب أما عينا أو كفاية ، فهو أمر اخر لا دخل له

بتلك المقدمة ، إذ لا شك من لزوم وجود مجتهد يميز بين المعلومات النظرية ، وغير

المعلومات ، ويفتي في المعلومات ، ويتفحص ويبذل جهده في غيرها في أنه

هل يوجد ظن مخصوص ، أو مطلق الظن ، أو أمارة ثابتة الحجية أولا ، فإن كان ،

فيفتي بمقتضاه ، فان لزوم الافتاء في المعلومات ولزوم الفحص في غيرها من

البديهيات ، وتلك المرحلة غير وجوب وجود شخص يفتي في جميع الوقائع .

وأما ما قال : من أنه لولا مثل ذلك الشخص ، لزم الهرج والمرج ، ليت

شعري أنه لو لم يفت أحد في المستحبات ، والمكروهات ، وكثير من العبادات

ومتعلقاتها ، وتوقفوا فيها كيف يلزم ذلك ؟

إن قلت : يفرض الكلام في الأمور الواجبة ، ويتم المطلوب بعدم الفصل .

قلنا : الالتجاء بالاجماع المركب في أمثال هذه المقامات ، كتشبث الغريق