عوائد الأيام — الصفحة ٣٩١

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

فان قلت : إن لازم تعين حكم الامام عدم التخيير ، فهو إجماع على حكم

معين ، هو عدم التخيير

قلنا : لو كان كذلك يلزم تناقض حكم الامام بالتخيير عند تعارض الامارتين

واختلاف الحديثين ، لأنه قال بأحدهما معينا ، ولازمه الحكم بعدم التخيير ، وهو

يناقض التخيير ، فيلزم بطلان التخيير مطلقا ، إلا فيما كان الامام فيه مخيرا أيضا ،

وهو خلاف المجمع عليه

وحله : أن لازم تعيين الحكم عند شخص عدم التخيير له لا مطلقا ، فلازم

تعين الحكم عند الامام عدم تخييره ، لا عدم تخيير من لم يتعين له الحكم .

ويقال لابطال الرابع ، وهو التوقف : إنه إما أن يكون في العمل أو في

الافتاء .

أما الأول : فلا معنى له من حيث هو ، لعدم خلو المكلف من حيث الفعل أو

الترك ، ولا ريب في بطلانه من حيث إنه مقرر من الشارع ، لان كل مكلف لابد له

من بناء عمله في كل واقعة على حكم

وأما الثاني : فلا مفر منه في الافتاء بالحكم العلمي الواقعي ، ولا شك في

بطلانه في الحكم الظني الواقعي والعلمي الظاهري ، لان مرجعه إلى نفي

وجوب الافتاء ، وهو باطل ، لاستلزامه الهرج والمرج ، ومخالف للاجماع ،

ولذا قيل بوجوبه عينا عند الانحصار ، وكفاية عند التعدد .

فان قلت : توقف الأصحاب في كثير من المسائل

قلنا : توقفهم إنما هو في الحكم الواقعي ، بمعنى عدم العلم به أو الظن ،

والعمل والافتاء فيه إنما هو على حسب الأصول الكلية .

الجواب : أما أولا : فبمنع بطلان التوقف في العمل من حيث إن العمل مقرر

من الشارع . وكون كل أحد مكلف ببناء عمله في كل واقعة على حكم ، كلام

سخيف لغو ، لا أدري أن في جميع الأمور المرددة بين المستحب والمباح ، لو لم

يرجع أحد إلى دليله ، ولم يبن عمله على أحد الطرفين ، وكان متوقفا في حكم