عوائد الأيام — الصفحة ٣٩٠

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

ومن عجائب الأحوال أنك تقول : إنه ليست حجية الاجماع إلا لكشفه عن

قول المعصوم ، وتعلم قطعا عند تعارض الامارتين الشرعيتين : أن قول المعصوم

ليس إلا واحد منهما معينا ، دون التخيير ، ومع ذلك حكم المعصوم في حق من

لا يترجح أحدهما عنده بالتخيير .

فلم لم يجز 1 التخيير في سائر الوقائع التي لا يفهم حكمها ؟ وإن لم يقل به

فيها غيره من العلماء

وأعجب منه وأغرب ، أنه يقول : إن القول بالتخيير موجب للهرج والمرج

أيها المسكين لو كان في عصر مجتهدون ومتعددون ، اختار كل منهم في هذه

الوقائع قولا ، أليس العوام مخيرين في اختيار كل من هذه الأقوال ؟

بل على القول بجواز تقليد الأموات أليس الكل في كل هذه الوقائع مخيرين

في الاخذ بما أرادوا من هذه الأقوال المختلفة ، لا سيما على القول بجواز الرجوع

عن التقليد ، فكيف لا يلزم حينئذ هرج ومرج ، ولو قلنا بهذا التخيير بعينه لعدم

ثبوت حجية دليل بعينه ، يلزم الهرج والمرج ؟ ! مع أنه لا ضرر في أن يكون التخيير

لهذا المجتهد خاصة ، وما اختاره من الاحتمالات يفتي به لسائر الناس

وأعجب من ذلك أيضا وأغرب ، أنه قال : لو لم يثبت ذلك الاجماع ، لم

يثبت إجماع في مسألة ، فإنه لا كلام لاحد هنا في ثبوت الاجماع ، ولكن نقول

إنه يثبت تارة بالاجماع أن الامام حكم بهذا الحكم المعين ، ويكون الاجماع حينئذ

دليلا على هذا الحكم المعين ، وأخرى أن الامام حكم بأحد هذين الحكمين معينا ،

ولكن لا يعلم بعينه ، وفائدة الاجماع حينئذ أنه لا يمكن التجاوز عن هذين

الحكمين ، ويحدث قولا ثالثا ، ولكن لا يلزم أن يؤخذ بأحد الحكمين معينا البتة ،

ولذا ترى بناء الفقهاء في مثل هذه الموارد على التخيير ، بل قال الامام بنفسه : إنك

في مثل ذلك مخير ، مع أنه كان حكمي معينا .

( 1 ) في ( ج ) : يجر .