عوائد الأيام — الصفحة ٣٨٩

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

الفقهاء ، عين لي فقيها يعتبر قوله ، وأرني عبارة فقيه يقول : التخيير في المسائل

الغير العلمية وغير المظنونة بظن غير ثابت الحجية باطل ، مع أن الأكثر صرحوا

بثبوت التخيير في هذه الصورة .

وإن كان مرادك : أن الفقهاء لم يقولوا بالتخيير ، بل كل أحد اختار قولا

معينا ، فان أردت في جميع المسائل حتى المسائل التي ليس لهم فيها مرجح علمي

أو ظني ثابت الحجية لاحد الأقوال ، فهو غلط واضح ، ورب مسائل كثيرة قالوا

فيها بالتخيير ، لعدم الترجيح .

وإن أردت أكثر المسائل ، فهو مسلم ، ولكنه لوجود دليل ثابت الحجية لهم ،

فليس حال من ليس له هذا الدليل كحالهم ، فعدم قولهم بالتخيير لا يكون إجماعا

على عدم جواز القول بالتخيير لغيرهم .

والملخص : أنه إن أردت الاجماع على بطلان التخيير في حقهم ، فهو

مسلم ، وإن أردت في حقنا ، فهو ممنوع . وعدم قول أحد منهم بالتخيير غير ضائر

لنا .

ألا ترى أن الإمام عليه السلام حكم بالتخيير في حق من تعارضت له الأدلة ، مع أن

حكم المعصوم للمشافهين كان واحدا من المدلولات .

وألا ترى السيد في الذريعة ، والشيخ في العدة 1 ، وجمع آخر 2 صرحوا

بأنه لو أجمعت الأمة في مسألة على قولين أو أكثر ، ولا يعلم أن الحق أي منهما

يجب أن يحكم بالتخيير ، مع أنه لا شك أن قول جميع الأمة في هذه المسألة غير

التخيير .

بل لنا أن ندعي الاجماع على أنه : إن علمنا ثبوت التكليف في مسألة ، ولم

نعلم حكمها ، ولا نظن بظن ثابت الحجية ، فحكمه إما العمل بالأصل أو

التخيير .

( 1 ) مر في ص 374 فراجع . ( 2 ) مر في ص 374 فراجع .