عوائد الأيام — الصفحة ٣٨٨

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

أو نقول : إن لم يوجد دليل علمي ، فان أمكن الاحتياط ولم يوجد ظني ،

يعمل بالاحتياط ، وإن كان الامر بالعكس يعمل بالظن مثلا ، وإن وجد الأمران

يجوز وجوب العمل بكل منهما ، وأي دليل على تعين الظن

فإذا وردت عليه مسألة غسل مخرج البول ، ولا دليل علميا فيها ، يفتي

بوجوب المرتين ، أعني : لم لا يفتي بذلك ويجب الافتاء بمقتضى ظنه مثلا ؟

وهكذا في جميع المسائل ، وما الضرر فيه ، وما الدليل على فساده ؟ بل ولم يجب

إبداء القاعدة أولا ؟

بل نقول : لو عرض على المنصف أنه : وردت علي مسألة ، وأنا مردد فيها

بين الحكم بالاحتياط الذي قال جمع بوجوبه ، والباقون برجحانه ، والاخبار

متطابقة على رجحانه ، وبين الحكم بالمظنون الذي قال غير نادر بحرمته ، والآيات

والاخبار متطابقة على النهي عنه ، ولابد من العمل بأحدهما ، يحكم بتعين

الاحتياط

وأما قوله : مضافا إلى إجماع العلماء ، فهو ممنوع غايته ، ومن أين علم ذلك

الاجماع مع استدلال كثير من القدماء - كالسيد والشيخ وأضرابهما - بوجوب

بعض الأمور أو حرمته بالاحتياط ؟ !

ويقال لابطال الثالث ، وهو التخيير في كل ما يحتمل أن يكون حكم الله

سبحانه ، من الأقوال المختلف فيها في غير المعلومات من الوقائع : إن التخيير في

جميع المسائل أو أكثرها مما انعقد الاجماع على بطلانه ، وذهب الكل إلي تعين

المدرك وإن اختلفوا فيه ، والتخيير الذي قالوا به إنما هو في تعارض الامارتين ، بل

هو موجب للهرج والمرج .

ولو لم يسلم ذلك الاجماع ، لم يثبت إجماع في مسألة فروعية أصلا .

الجواب : لا أفهم المراد من انعقاد الاجماع على بطلان التخيير في الوقائع

التي لا يعلم حكمها ، وحجية الدليل الظني لم تثبت بعد .

فإن كان مرادك : أن الفقهاء صرحوا ببطلان التخيير ، وهبتك قول كل