عوائد الأيام — الصفحة ٣٨٧

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

قلنا : لا نسلم حتى في صورة بقاء شغل الذمة ، وانسداد طريق التعيين ، مع

أن في تعيين معنى العسر والحرج وقدرهما ألف كلام ، ومنهم من خصصهما بما

لا يطاق ، ومنهم من خصصهما بغير التكليفات ، ومنهم من قال باجمالهما

وسقوط الاستدلال بهما ، والتمسك بمثل ذلك في المقام من الغرائب

والعجائب 1

وأما ثالثا : فبأن من الأمور المقطوع بها بالاجماع - وباعتراف الخصم -

استحباب الاحتياط ، فهذا الذي يقول الكل باستحبابه ، لم لا يمكن أن يكون

واجبا ؟ وما الضرر فيه ؟ وليت شعري ما السبب في أن استحبابه جائز ، بل واقع ،

ووجوبه ممتنع ؟ !

فان قلت : لزوم العسر والحرج إنما هو على الوجوب دون الاستحباب

قلنا : لا شك أن بعض الأمور في نفسه معسور ، سواء كان واجبا أو مستحبا

أو مباحا ، كتحمل الوجع الشديد ، والصعود على الجبل الرفيع ، والثابت من

الأدلة أن الله لا يريد العسر ، ولا شك أن المستحب مراده سبحانه ، فلو ندب

المعسور لإرادة .

والملخص : أن ما ينفي العسر والحرج ينفيه في الواجبات والمستحبات ، فما

يجاب في المجمع عليه ، والمدلول عليه بالعقل والنقل من حسن الاحتياط

ورجحانه مطلقا ، يجاب به بعينه في القول بتعينه ووجوبه بقدر الامكان

وأما رابعا : فلأنا نقول : إن أمثال هذه الاشكالات لو وردت فإنما ترد لو

أوجبنا على المجتهد تحصيل قاعدة كلية جارية في جميع الموارد أولا ، وليت

شعري ما الضرورة في ذلك ؟ ! بل نقول : إن كل مسألة مسألة ترد على المجتهد

يجب عليه الفحص فيها ، فان وجد دليلا علميا فهو ، والا فان أمكن فيه الاحتياط

مطلقا ، أو بدون عسر ، يعمل به ، وإلا فيعمل بالظن مثلا .

( 1 ) راجع كلمات القوم ، عائدة 19 في بيان قاعدة العسر والحرج