عوائد الأيام — الصفحة ٣٨٦

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

مقلد ، ومحتاط .

وأما عن سائر ما ذكره من لزوم العسر والحرج :

أما أولا : فبأنه قد اعترف باستحباب الاحتياط ، ورجحانه بقدر الامكان ،

والاجماع منعقد بوجوب كل راجح بالنذر وشبهه ، فلو نذر أحد الاحتياط ، فما

تقول في حقه ؟ فنحن أيضا نقول بمثله في حق المجتهد .

فان قلت : لا ينعقد ذلك النذر ، خالفت الاجماع ، وان قلت : ينعقد ،

ويجب الاحتياط ، ولا ضرر فيه ، فقل مثله في حق المجتهد .

وإن أوجبته عليه إلى موضع معين ، فأوجبه أيضا في حق المجتهد ، ويعمل

في الباقي بمثل موارد عدم إمكان الاحتياط

هذا ، مع أن جمعا كثيرا من العلماء أوجبوا الاحتياط فيما لا نص فيه ، ولا يرد

عليهم نقض ، فافرض مثله ما لا يعلم حكمه .

وأما ثانيا : فبأن العسر والحرج إن بلغا حد التكليف بمالا يطاق ، فلا شك في

سقوط التكليف معه ، كما أن العمل بالظن أيضا كذلك ، ومثل ذلك المورد معين

لكل أحد

وإذا بلغ حد عدم الامكان ، يسقط العمل بالاحتياط .

وإن لم يبلغا هذا الحد ، لا دليل على انتفائهما إلا بعض العمومات الظنية

المخصصة بألف تخصيص ، فغايته لزومها ، وما الضرر فيه ؟ فكما أنك تخصص

عمومات النهي عن العمل بالظن بصورة انفتاح باب العلم ، فخصص هذه

العمومات بها ، وما الذي يجوز التخصيص الأول ، دون ذلك ؟

وضع رأسك على ركبتيك ساعة ، ولاحظ عمومات نفي العسر والحرج ، ثم

العمومات الناهية عن العمل بالظن ، وانظر أيهما أكثر وأصرح ؟ فكيف توجب

الأولى رفع الاحتياط ، ولا توجب الثانية رفع العمل بالظن ، ولم يجوز تخصيص

الثانية دون الأولى ؟

فان قلت : انتفاء العسر والحرج إجماعي .