عوائد الأيام — الصفحة ٣٨٥

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

وبالجملة : إيجاب الله سبحانه الاحتياط إما تكليف بالمحال ، أو إيقاع في

العسر والحرج ، نعم لا إشكال في حسنه وإمكانه بقدر الامكان .

هذا كله ، مضافا إلى إجماع العلماء على عدم تعين الاحتياط فيما يحصل

الظن به .

أقول الجواب : أما عن أن الاحتياط لا دليل قطعيا له ، فبأنه مسلم ، ولكن

الخصم يحتاج إلى دليل قطعي ، بل يكفيه الاحتمال ، ولا أدري أن أي دليل

قطعي على العمل بالظن مع أنه سلم واعترف بوجود الدليل الظني عليه 1 ، وهو

كاف للخصم ، لأنه يقول بعد بقاء التكليف ، وانسداد باب العلم : إما يجب

العمل بالظن ، أو الاحتياط ، وعلى التقديرين ، يثبت المطلوب ، أما على الثاني :

فواضح ، وأما على الأول : فلظنية وجوب الاحتياط ، فيكون وجوب الاحتياط

على ذلك قطعيا .

وأما عن قوله : بأن الاحتياط غير ممكن غالبا ، فمع أن قيد الغالب غلط ، إذ

الموارد الغير الممكن فيها الاحتياط نادرة جدا : فبأنه لا أدري ما ضرر عدم الامكان

في بعض الموارد ؟ فان العمل بالظن أيضا لا يتيسر في كثير من الموارد ، إما لأجل

عدم حصول ظن ، أو لحصول ظن لا يجوز العمل به إجماعا ، كظن القياسي

ونحوه ، فما تفعله أنت في مثل تلك الموارد ؟ للخصم أن يقول : إني أفعله في

موارد عدم إمكان الاحتياط .

والملخص : أنه كما أن بناءك في العمل بالظن مقيد بحال الوجود والامكان ،

كذلك بناء خصمك في العمل بالاحتياط

وأما عما قال : من أنه مناف لما اشتهر من وجوب الاجتهاد أو التقليد : فبأنه

مناقض مع ما صرح به أخيرا من قطعية استحباب الاحتياط بقدر الامكان ، مع أن ما

قال : إنه مشهور ، ليس كذلك ، بل المشهور أن الناس ثلاثة أصناف : مجتهد ،

و

( 1 ) أي : على الاحتياط .