عوائد الأيام — الصفحة ٣٨٤

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

ولا أدري لم صار مجرد ظن هذا المسكين سببا لخروج من يفعل غيره عن

الدين ؟ !

فان قيل : إن العمل بالأصل في كل مورد مورد وإن لم يكن خروجا عن

الدين ، ولكن الجميع غير ما قرره الشارع يقينا .

قلنا : لا نسلم ذلك في حق مثل ذلك الشخص الذي لا دليل له ، على أن مثله

يرد على العامل بالظن أيضا ، إذ في كل مورد مورد وإن احتملت المطابقة ، ولكنه

نعلم يقينا : أنه ليس جميع مظنونات هذا الواحد مطابقا لقول الامام ، ولم تجر

العادة عليها ، سيما أنه كثيرا ما يتبدل رأيه في مسائل كثيرة ، ولم يكن كل ظنونه

في وقت مطابقا ، ولا يرد عليه نقض

ثم إنه يقال لابطال الثاني ، أي الاحتياط : إنه لا دليل قطعيا على وجوبه ، بل

ما يدل عليه لا يفيد سوى الظن ، وهو في المقام غير مفيد .

مع أنه لا يمكن في الأغلب ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة ، أو بين

شرطية شئ وشرطية عدمه ، بل في دوران الامر بين الاستحباب وعدمه لأجل

تفاوت النية

مع منافاته لما اشتهر من وجوب الاجتهاد أو التقليد .

مع أن الاحتياط إنما يتحقق إذا أتى بما يحصل به القطع بالواقع من جميع

الجهات ، ولا ريب أنه في العبادات المركبة لا يحصل إلا إذا أتى بجميع

المحتملات ، ولا شك أنه يستلزم العسر والحرج ، والقول بوجوبه إلى أن يؤدي

إليهما وعدمه بعده يصفح في الأمور التدريجية ، وأما ما شأن المجتهد فيه الاجتهاد

والعمل ، فليس من هذا القبيل ، لاجتماع جملة منها في آن ، بل لا يمكن خلو

المكلف في أن من تكاليف كثيرة ، لا أنه في الان الأول مكلف بشئ ، وفي الثاني

باخر ، حتى يحتاط إلى أن يؤدي إلى العسر ، مع أن حد العسر والحرج ، ليس مما

يعلمه كل أحد ، حتى يصح الحوالة عليه في جميع الأحكام وإن صح في قليل

من الوقائع