عوائد الأيام — الصفحة ٣٨٣

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

وأما ما ذكره من أن في العمل بالأصل خروجا عن طريقة الكل ، وانحرافا

عن سيرة العلماء ، فقد مر جوابه

وملخصه : أن هؤلاء العلماء قد أثبتوا حجية ظنون مخصوصة ، فحالهم

غير حالنا ، ومع ذلك فالفساد في اتحاد السيرة دون اختلافها .

وليت شعري لم لا يضر خروج العامل بالظن عن سيرة أصحاب الأئمة ،

التي هي سيرة الامام قطعا ، لأجل اختلاف الحال من انفتاح باب العلم

وانسداده ، ويضر الخروج عن سيرة العلماء ، لأجل اختلاف الحال من ثبوت حجية

الظن المخصوص وعدمه ، مع أن العمل بالأصل في غير المعلومات قبل ثبوت

حجية الظن عين سيرة العلماء ، فان طريقة السيد وتابعيه جميعا العمل بالأصل

في غير المعلومات وإن اختلف معلوماتهم مع معلوماتنا في الزيادة والنقصان

وهذا لا يوجب الفساد ، إذ لا شك أن عمل المجتهدين جميعا بالأصل ليس

على السواء ، فان كثيرا من الأدلة يكون حجة لطائفة دون أخرى ، وعمل الاخر

في موارده بالأصل .

وأما غير السيد ، فالكل متفقون قطعا على أن في كل مورد لم يكن علم أو

لم تثبت حجية ظن فيه على شخص ، يلزم عليه العمل فيه بالأصل ، فقبل إثبات

حجية الظن يكون ترك الأصل خروجا عن سيرة العلماء ، مع أنه - كما أشرنا إليه -

العمل بمطلق الظن خروج عن سيرتهم

وأما ما ذكره من أن في العمل بالأصل خروجا عن الدين ، فقد عرفت جوابه

أيضا ، مع أنه يحتمل أن يكون الحكم في غير المعلومات مطابقا لحكم الدين ،

كمظنوناتك ، إذ لاشك أنها أيضا محتملة لان تكون مخالفة لحكم الدين ، وإلا

فتكون مقطوعات ، فما يفعله العامل بالأصل يساوي ما يفعله العامل بالظن في

احتمال المطابقة والمخالفة ، فكيف يكون أحدهما خروجا عن الدين ، والاخر

دخولا فيه ؟

نعم الفرق الذي بينهما ، هو أن العامل بالظن يظن المطابقة .