عوائد الأيام — الصفحة ٣٨٢

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

فهو كذلك ، ولكن المفروض عدم ثبوت حجية ظن بعد ، وإن أردت الثاني ،

ففساده ظاهر ، إذ لا شك أنه لو وجد في مقام ظن لم يثبت حجيته لا يعتني به أحد

من العلماء ، ويعمل بالأصل .

ألا ترى أن من لا يقول 1 بحجية الاجماع المنقول أو الشهرة ، لو وجد أحدهما

في مورد يعمل بالأصل ، فالعمل بالأصل - ولو مع وجود الظن على خلافه لمن

لم يثبت عنده حجية هذا الظن - إجماعي .

وأما ثانيا : فهو أنا سلمنا أنه لا دليل قطعي على اعتبار الأصل ، ولكنك كنت

في مقام إبطال العمل به ، وهو يستدعي الدليل القطعي على عدم اعتباره ، وعدم

الدليل على الاعتبار لك غير مفيد ، والخصم يقول بجواز العمل بالأصل ، ويكفيه

الاحتمال ، وعليك إثبات عدم الجواز

ولو لم يكن على الأصل دليل قطعي يكون كالظن ، إذ بعد بقاء التكليف

وسد باب العلم ، يكون هناك سبيلان : الأصل والظن ، وكلاهما متساويان في

عدم الدليل ، فلم يرجح الظن ، وما الدليل على تعيين الظن أو فساد الأصل ؟

وأما ما ذكره من عدم إمكان العلم بالأصل في كثير من الوقائع ، لثبوت

التكليف كلية ، أو إجمال المكلف به

ففيه : أنه ليت شعري ، لم لا يمكن العمل بالأصل في الخصوصيات في مقام

ثبوت الكلية ؟ وما الضرر فيه ؟

وأما في مقام الاجمال ، فالخلاف في أنه بعد إجمال المكلف به هل يسقط

التكليف أم لا معروف ، والدليل على البقاء ليس إلا ظنيا ، فلا وجه للحكم

القطعي بثبوت التكليف فيه ، مع أن عدم إمكان العمل مع ثبوت التكليف فيه

ممنوع ، إذ لو كان له قدر مشترك يعلم في الزائد عنه بالأصل ، وإلا فيعمل في غير

الواحد ، كما في الأواني المشتبهة .

( 1 ) في ( ب ) : من يقول .