عوائد الأيام — الصفحة ٣٨١

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

قلنا : فان قال لك : كيف لم يحصل لك من الآيات الكثيرة في كتابي ،

والاخبار المتعددة المتجاوزة عن المائة في كلام حججي ، ومن تصريح

جماعة بالاجماع على حرمة العمل بالظن أو بغير العلم ، ظن بعدم جواز

متابعة الظن ؟ وحصل لك الظن بحكمي من الحاق الشئ بالأغلب ، أو كون

التأسيس أولى من التأكيد ، أو فتوى واحد مع عدم ظهور خلاف ، أو إجماع

منقول واحد من الذي يدعي الاجماع على المتضادين كثيرا ؟ ! لا أدري ما يكون

جوابك ؟

سلمنا أنه يقبل عذرك ولا يؤاخذك ، ولكن تكون مساويا في ذلك مع العامل

بالأصل كما مر . وعدم المؤاخذة ليس دليلا على تعيين العمل ووجوب

الانحصار . وكذلك لو عمل أحد بالاحتياط لا يؤاخذ به .

ولو كان عدم المؤاخذة دليلا على التعيين ، لزم وجوب العمل بالظن قبل

البعثة أيضا ، وهو خلاف الضرورة .

ثم نرجع إلى ابتداء الكلام ، ونقول : سلمنا أن العقل معزول ، وحكمه

غير مقبول ، فهل ليست هذه الآيات والاخبار الغير المحصورة المشتملة على براءة

ذمة من لم يعلم الشغل بعد الفحص ، مفيدة لحجية الأصل بعد الفحص ؟

وإن لم يفد جميع هذه ، القطع بالقدر المشترك ، فأي واقعة تكون متواترة

معنوية ؟

تأمل في نفسك ؟ وعد وقائع حاتم ورستم التي تعلمها ، وعد الآيات

والاخبار المصرحة ببراءة ذمة غير العالم بعد الفحص ، وانظر أيهما أكثر ؟ فانظر

هل يوجد لها معارض دال على أن مع الظن بالخلاف يحصل الشغل ؟ !

سلمنا عدم حصول العلم من جميع ذلك ، فهل لا يكفي الاجماع القطعي ؟

ولا شك أن العمل بالأصل عند عدم الدليل مجمع عليه

فان قلت : لا نسلم الاجماع في صورة الظن بالخلاف .

قلنا : مع ثبوت حجية هذا الظن على العامل أو مطلقا ؟ إن أردت الأول ،