عوائد الأيام — الصفحة ٣٧٩

وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر

باب العلم ، فتفرع وجوب العمل بمطلق الظن عليه ، يتوقف على انتفاء احتمال

اخر ، مع أن هاهنا احتمالات أخر أيضا ، لا يتفرع وجوب العمل بمطلق الظن ما لم

يبطل جميع هذه الاحتمالات

الأول : العمل بالأصل

الثاني : بالاحتياط

الثالث : بالتخيير

الرابع : بالتوقف

الخامس : بأمارة تعبدا من غير ملاحظة إفادتها الظن أم لا ، كما في أحكام

القضاة ونحوها

السادس : العمل بالظن المخصوص

وقد يظهر من فحاوي عبارات بعض مشايخنا - طاب ثراه - في كتابه الذي

صنفه في الأصول ، وكان من القائلين بالعمل بالظن ، تفطنه لبعض هذه

الاحتمالات ، وكونه في مقام إبطاله ، وأنا أذكره مع كل ما يحتمل أن يقال في

إبطال البواقي ، وأبين الحال فيه

فيقال لابطال الأول وهو بناء العمل على الأصل في غير المعلومات : إنه

لا دليل قطعي على اعتبار الأصل مطلقا فيما كان الظن على خلاف الأصل ، مع

أنه غير ممكن في كثير من الوقائع ، لثبوت التكليف وكلية المكلف به ، أو احتمال

كليته ، مع أنه خلاف المقطوع به من سيرة العلماء ، بل لا يجوزونه لو كان الحكم

مظنونا بالظنون الخاصة ، على أن الاقتصار عليه يوجب الخروج عن الدين ،

والانحراف عن طريقة الكل ، وتأليف دين اخر .

الجواب : أما أولا ، فكأنك زعمت انحصار الدليل القطعي في الشرعيات ،

وعزلت العقل القاطع عن المحاكمة ، ونسيت القبح والحسن العقليين ، وغفلت

عن أنه إذا كان كذلك ، فمن أين يثبت بقاء التكاليف ، وعدم جواز التكليف بما

لا يطاق ، وعدم جواز الترجيح بلا مرجح - الذي

هو أحد مقدمات هذا الدليل كما