عوائد الأيام — الصفحة ٣٧٧

انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة

الظان ، وبقي هذان ؟ لعله لم يقل : إن بول الحمار نجس ، فلم يجب اجتناب

الظان

وأما الأمر الثاني من الامرين اللذين تتوقف تمامية الصغرى عليهما ، فهو

انسداد باب العلم بالأحكام ، فان تلك المقدمة عندنا محل بحث ونظر ، فإنه إن

أراد بانسداد باب العلم انسداد باب مطلقه حتى الحاصل بواسطة الظن المعلوم

حجيته ، فهو ممنوع .

والتفصيل : أنه لا شك أن الظن ، بل مطلق الامارة المنتهي إلى العلم ، علم

أيضا ، فإنه كما أنه إذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : حكم الواقعة الفلانية كذا ، يحصل لك

العلم به ، فكذا إذا قال : حكمها ما دل عليه الخبر الواحد واعمل فيها بما دل عليه ،

يحصل لك العلم أيضا بحكمها في حقك أيضا بعد دلالة الخبر .

فبعد وجود ظن أو أمارة ثابتة حجيته ، بل مع احتماله وتجويزه ، دعوى

انسداد باب العلم غلط ، ونحن لا نسلم فقد الظن الكذائي أو الامارة الكذائية ،

بل نقطع بحجية الظنون الكتابية والخبرية ، كما بيناه في كتبنا ، كشرح تجريد

الأصول ، ومناهج الاحكام 1 ، ومفتاح الاحكام ، وأساس الاحكام وغيرها ،

ومن ذلك ظهر عدم تمامية صغرى هذا الدليل .

ثم نقول على كبراه :

أما أولا : فعلى سبيل الاجمال ، ونقول : تماميتها موقوفة على تفرع وجوب

العمل بمطلق الظن على بقاء التكليف وسد باب العلم ، وهو ممنوع . وما الدليل

على أنه عند بقاء التكليف وسد باب العلم يجب العمل بمطلق الظن ؟

ألا ترى أن القاضي مكلف بالحكم بين المترافعين عنده ، ولا سبيل له إلى

العلم بالواقع ، ولم يكلف بالعمل بمطلق الظن ، بل امر بالرجوع إلى العدلين ،

وفي بعض المواضع إلى أربعة عدول ، وفي اخر إلى اليمين ، وهكذا .

( 1 ) مناهج الاحكام : 256 منهاج : في حجية الظن في الاحكام .