عوائد الأيام — الصفحة ٣٧٤

انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة

انظر إلى أنه لو صام أحد شهر رمضان واقتصر فيه على المعلومات ، فأمسك

من طلوع الفجر إلى استتار القرص ، من الأكل والشرب بالطريق المتعارف ،

والانزال والجماع عمدا ، والبقاء على الجنابة إلى غير ذلك . مما أجمع عليه ، ولم

يعتن مما اختلف فيه ، فهل يخرج في كيفية الصوم عن الشريعة ؟

وكذا في الصلاة لو طهر ثوبه الساتر للعورة المجمع عليها ، والبدن عن النجاسة

المجمع على نجاستها ، وستر عورته القطعية ، وتوجه إلى القبلة بعد الوضوء

المشتمل على الغسلتين والمسحتين ، والتكبير ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ،

والتشهد ، والتسليم ، والطمأنينة ، والذكر الواجب ، لم يكون خارجا عن الدين

لأجل الصلاة لو لم يقرر حكما لبعض ما اختلف فيه لأجل عدم ثبوت حكم فيه .

فان قيل : المراد الخروج عن سيرة العلماء وطريقة الفقهاء .

قلنا : هل المراد العلماء الذين كان لهم باب العلم مفتوحا زائدا عما فتح لنا ،

أو ثبت لهم حجية ظن مخصوص ، أو الذين لم يكونوا كذلك ؟

فإن كان المراد الأول ، فما الضرر في خروج من لم يفتح له ذلك الباب ، ولم

يثبت له حجية ظن ؟ كما أن العامل بالظن خرج عن سيرة أصحاب الأئمة لسد باب

العلم ، وتقول لا ضرر فيه

وإن كان الثاني : فلا نسلم لزوم الخروج عن سيرتهم .

مضافا إلى أني لا أدري أنه من أين علم وجه فساد خروج شخص عن سيرة

طائفة يختلف حاله مع حالهم ؟

ألا ترى أن الشيخ في العدة والسيد في الذريعة وابن إدريس وابن زهرة 1

وغيرهم 2 صرحوا بأنه لو اختلف العلماء في مسألة أو مسائل على أقوال ، ولم

يعلم الحق منها ، ولم يكن دليل على التعيين ، يجب الحكم بالتخيير ، مع أنه

( 1 ) العدة 2 : 246 ، الذريعة 2 : 803 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 480 ( 2 ) من المتأخرين صاحب الفصول في الفصول الغروية : 257 ، الميرزا القمي في قوانين الأصول 1 : 383 .