عوائد الأيام — الصفحة ٣٧٣

انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة

محصور ، لا يعدد ولا يحصى ! وكل ما قاله كل مجتهد في كل واقعة أتى به

بخصوصه ، أو كان حكمه واحدا ؟

فإن كان كل هذه الأقوال المختلفة في كل واقعة يقينا حكمه ودينه

بخصوصه ، فلا يكون غير معلوم ، وكان الكل حكمه ، فخذ بكل ما تريد منها ،

ولا ضرورة للعمل بالمظنة .

وإن كان حكمه في الواقع واحدا ، ففي كل واقعة خرج غير واحد من

المجتهدين عن دينه ، بل جميع المجتهدين إلا واحدا منهم ، يكون خارجا عن دينه ،

وإذا خرج كل هؤلاء ، ولم يلزم نقض ، فقسنا عليهم أيضا ، بل يحتمل خروج

الجميع ، بل مظنون كل مجتهد أن الكل خارج غير نفسه ، ولا يلزم من ذلك

نقص .

وأما ثالثا : فلان من يقتصر على المعلومات ، فالأغلب أن في غير المعلومات

أيضا يعمل بأحد الأقوال المختلفة ، من باب الاتفاق مثلا ، غاية الأمر أنه لا يجتنب

من بول الرضيع ، وهذا يوافق قول من يقول بطهارته ، ويتوضأ من بالماء

الغصبي ، وهو يطابق قول من يجوز الوضوء ، ويرتمس في الماء في الصوم

الواجب ، وهو يوافق قول من لا يحرمه ، وهكذا .

فالأغلب يطابق عمله مع عمل مجتهد ، فلم يخرج من الدين .

نعم غاية الأمر أن هذا المجتهد عمل به من جهة ظن أنه حكم الله ، وهذا

المقتصر 1 من باب الاتفاق وعدم الحكم ، ومجرد ذلك لا يوجب الخروج عن

الدين والدخول فيه ، والا لزم خروج جميع المجتهدين من الدين ، لأنهم أتوا به من

جهة الظن بحكم الله ، وأصحاب الأئمة ( ع ) أتوا به من جهة العلم به .

وأما رابعا : فلأن أس الدين وما به قوامه ، ويشيد عظامه ، فهو معلوم ،

وليت شعري لم يخرج من الدين من اقتصر على المعلومات .

( 1 ) في ( ح ) المقصر . والمراد بالمقتصر : هو المقتصر على المعلومات .