عوائد الأيام — الصفحة ٣٧٢

انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة

ولا محكومين ، فما الضرر عقلا في أن نكون في بعض أفعالنا مثلهم ؟

فان قلت : ذلك لأجل أنهم ليسوا بمكلفين ولا محكومين ، ونحن مكلفون

ومحكومون .

قلت : لا أفهم معنى ذلك : إن أردت أن أفعالهم ليس معرضا للرضي

وعدمه ، فقد اعترفت بامكانه ، فلم لا يكون بعض أفعالنا كذلك ؟ وان أردت أن هذا

ليس تكليفا وحكما لهم ، فلم لا نكون كذلك في بعض أفعالنا ؟

وإن قلت : إنه ليس من شأنهم التكليف والحكم

قلنا : إذا كان التكليف والحكم مجرد الرضى وعدمه ، وهو يتحقق في

حقهم ، فلم ليس من شأنهم ؟

والتحقيق : أن معنى عدم كونهم مكلفين : أنه سبحانه لم يجعل لأفعالهم

حكما أصلا ، ولم يقرره لهم . ومعنى كوننا مكلفين : أنه حمل علينا بعض

الأمور ، وقرر لنا بعض الأحكام ، وأما أنه جعل لنا في جميع أفعالنا حكما ،

فلا دليل عقليا عليه أصلا .

وبالجملة : قبل حجية مطلق الظن أو بعض الظنون لا دليل قطعيا أصلا على

بقاء الحكم في كل فعل من الافعال ، ولا على بقاء أحكام غير المعلومات

فان قلت : الاقتصار على المعلومات ورفع اليد عن غيرها يستلزم الخروج عن

دين سيد المرسلين .

قلت : إن كنت من أهل التأمل أو كان لك قليل تحقيق ، لم يصدر عنك مثل

ذلك الكلام

أما أولا : فلأني أقول : لم يظهر لي بعد أن سيد المرسلين أتى لي حال كوني

بهذه الحالة غير المعلومات حكما ، فكيف تقول : إن في رفع اليد عن غير

المعلومات خروجا عن دينه ، أثبت لي أولا حكما ودينا غير المعلومات ، ثم قل

هذا الكلام

وأما ثانيا : فلانه ليت شعري هل كان حكم سيد المرسلين في كل واقعة غير