عوائد الأيام — الصفحة ٣٧٠

انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة

انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة

قلنا : لا يعاقبه ولا يؤجره ، ولا تلزم منه إباحته ، لان المسلم أن كل مباح

لا عقاب عليه ولا ثواب له ، لا أن كل ما لا عقاب عليه ولا ثواب له فهو مباح ، فان

ما لا حكم له أيضا كذلك

فان سلطانا تسلط علينا الا يعاقبنا على أفعالنا السابقة على تسلطه علينا ،

ولا يؤاخذنا بها 1 ، وليس ذلك لأجل أنه جعلها مباحة لنا ، بل لأجل عدم الحكم

ولذا لا عقاب ولا ثواب على حركات الأطفال ، والمجانين ، والحيوانات

العجم ، وأهل زمان قبل البعثة ، مع أنها لا توصف بالإباحة .

والتحقيق : أن كل فعل من كل أحد بالنسبة إلى كل حاكم ينقسم أولا إلى

قسمين : إما لا حكم له فيه ، أوله فيه حكم .

والثاني : ينقسم إلى الأحكام الخمسة ، ويشارك الأول الإباحة في عدم

استحقاق ثواب ولا عقاب عليه ، لأنه كما هو شأن الإباحة ، كذلك هو شأن عدم

الحكم أيضا .

فان قلت : لاشك في أن الله سبحانه محيط بجميع الأمور ، لا تجوز عليه

الغفلة ، ففي كل من الافعال إما يرضى لنا بفعله ، أولا ، وعلى الأول : إما

يرضى بالترك ، أولا ، والأول مباح ، والثاني واجب ، وهكذا إلى اخر الاحكام

قلنا : لا نسلم أن الأول مباح ، والثاني واجب ، إلى اخره

وبيان ذلك بعد مقدمة : هي أن الأحكام الشرعية خمسة : الايجاب ، وهو

عبارة عن طلب الفعل حتما ، والندب ، وهو عبارة عن طلبه من غير حتم ،

والتحريم ، وهو عبارة عن طلب الترك حتما ، والكراهة ، وهي عبارة عن طلب

الترك لا على سبيل الحتم ، والإباحة ، وهي عبارة عن جعل الطرفين متساويين ،

أي الحكم بتساوي الطرفين .

ثم الوجوب والحرمة وأحوالهما اللازمة الانفعالية مترتبة على الايجاب

( 1 ) في ( ب ) : ولا يؤجرنا بها