عوائد الأيام — الصفحة ٣٦٩

هل بعد الفحص يكون لنا حكم وتكليف سوى المعلومات ؟

ألا ترى لو سألك المجنون أو الطفل - الذي ليس محلا للتكليف ومتعلقا لحكم

من الأحكام الخمسة باتفاق العقلاء والضرورة الدينية - إني هل أفعل الفعل

الفلاني أم لا ؟ تقول لا محالة : أنت مختار ، إن شئت افعل ، وإن شئت لا تفعل

بل لو سئلت أن الحمار بعد أكل الشعير هل يقوم أو ينام ؟ تقول : كل ما يريد .

وهذه الاختيارات أو مطلق العنانية إنما هي لأجل عدم الحكم ، لا لأجل

تعلق الحكم الشرعي

بل لو سئلت عن عمل شخص في زمان قبل البعثة الذي لا حكم ولا تكليف

فيه باعتراف الخصم ، وتخصيص زمان التكليف بأول البعثة إلى يوم الحشر ،

تقول : إنه مختار ، ومطلق العنان .

وقد ظهر مما ذكرنا : أنه لا دليل نقليا قطعيا أصلا على ثبوت التكليف وبقائه

في غير المعلومات .

وأما الدليل العقلي :

فليت شعري أي جهة عقلية تدل على وجود حكم

وتكليف في كل واقعة ، أو ثبوت حكم وتكليف وبقائه غير المعلومات ؟ ! وما

الضرر في أن الله سبحانه بين الحكم وقرره لبعض الافعال ولم يقرره لبعض

اخر ، كما أن الحديث المشهور ( اسكتوا عما سكت الله ) 1 وحديث ( وسكت )

عن أشياء ) 2 مصرح به ؟

والحاصل : أنه يمكن عقلا أن يكلف الله سبحانه عبدا أو جميع عباده بأمور ،

وقرر له أو لهم أحكاما معينة في أمور ، وسكت عن الباقي ، فلا يكون لهم في

الباقي تكليف ولا حكم أصلا

فان قلت : لا يخلو إما أن يعاقبه على فعل الباقي ، أو لا ، فعلى الأول يكون

حراما ، وعلى الثاني : إما أن يوجره بالفعل ، أو الترك ، أولا ، فعلى الأول يكون

مستحبا أو مكروها ، وعلى الثاني مباحا .

( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 166 / 61 . ( 2 ) الفقيه 4 : 53 / 193 .