عوائد الأيام — الصفحة ٣٦٨

هل بعد الفحص يكون لنا حكم وتكليف سوى المعلومات ؟

المصرحة بقوله : ( اسكتوا عما سكت الله ) 1 و ( رفع عن أمتي ) 2 و ( وضع ) 3

وأمثالها التي هي صريحة في أن بعض الوقائع مسكوت عنه ، وأحكام البعض

موضوع ومرفوع

وأما ادعاء أن بعض الأحكام متعلق بالكليات والمجلات التي لا يعلم

تفاصيلها ، فالتكليف يكون ثابتا في التفاصيل الغير المعلومة ، فيجب الرجوع إلى

الظن ، فكلام سطحي واه ، إذ بعد ثبوت التكليف بالكلي أو المجمل ، لأي جهة

يثبت التكليف بالجزئي أو التفصيل ؟

قال الشارع : أعتق رقبة مؤمنة مثلا ، وهو كلي أو مجمل ، ولم يبين أن

الرقبة رومية أو حبشية ، بيضاء أو سوداء ، قصيرة أم طويلة ، جميلة أم كريهة ،

شابة أم شائبة ، صغيرة أم كبيرة ، مهزولة أم سمينة ، بليدة أم فطنة ، إلى غير ذلك ،

فنقول : لا تكليف في هذه الخصوصيات

وكذا قال : تجب القراءة في الصلاة ، فلو لم يبين أنها جهرية أم إخفاتية ،

تكون بالنسبة إليهما كلية أم مجملة ، ولا يكون بالنسبة إليهما تكليف وحكم ، بل

المكلف مختار في الاتيان بأي منها شاء .

لا يقال : التخيير أيضا حكم من الاحكام لان التخيير على قسمين ، أحدهما :

ما ثبت لأجل حكم الشارع بالتخيير . وثانيهما : ما كان بحكم العقل ، لا بمعنى أن

يحكم العقل بأن الشارع حكم بالتخيير ، بل لما لم يحكم الشارع فيه بحكم ، يكون

المكلف فيه مطلق العنان ، وهذا غير الحكم الشرعي .

والملخص : أن تخيير المكلف ناشئ تارة عن حكم الشارع بالإباحة ، وهو من

الأحكام الشرعية ، وأخرى من عدم الحكم وفقدانه ، وهذا حكم العقل دون

الشرع ، وهذا أحد معنيي الإباحة العقلية ، ومعناه الاخر : حكمه بالاختيار

شرعا ، وهذا حكم شرعي ثابت بالعقل

( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 166 / 61 . ( 2 - 3 ) الكافي 2 : 462 / 1 و 2 ، الوسائل 11 : 295 أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 - 3 .