عوائد الأيام — الصفحة ٣٦٧

هل بعد الفحص يكون لنا حكم وتكليف سوى المعلومات ؟

هل بعد الفحص يكون لنا حكم وتكليف سوى المعلومات ؟

فان ثبت لك أيضا حجية هذه وعلمتها ، فلم لصقت بذنب الظن وتجره ، بل

اعمل بها ، وارفع يدك عن الظن الضعيف السقيم

وان لم يثبت ، فأين أنت وأين هذه الطوائف ؟

وقد غفل ذلك المسكين عن أنه لو ثبت الاجماع بهذا الطريق ، يصير عدم

حجية الظن إجماعيا قطعيا باعترافهم ، فإنهم معترفون بان في زمان حضور

أصحاب الإمام - الذين كان اتفاقهم كاشفا عن قول المعصوم قطعا ، لتمكنهم من

العلم - ما كانوا يعملون بالظن ، ويحرمون العمل به ، ويحملون الأخبار المتواترة

الناهية عن العمل بالظن عليهم ، فلو ثبت إجماعهم على عدم حجية الظن ، فأنت

لم لا ترفع اليد عنه ، وأخذت برجله وتجره ؟

فان قلت : فرق بيننا وبينهم ، فإنهم لا يعملون به لانفتاح باب العلم عليهم ،

ولولاه لعملوا به .

قلنا : هذا الفرق بعينه بيننا في هذا الوقت وبين العلماء المتقدمين متحقق ،

لأجل ثبوت حجية بعض الأدلة الظنية لهم ، وعدمه بالنسبة إلينا بعد ، ولولا

ثبوت حجية الدليل الظني لهم ، لم يتجاوزوا من المعلومات قط ، كما أنك أيضا

متجاوز عنها بعد ثبوت حجية مطلق الظن ، أو ظن مخصوص

وأما الاجماع على الفحص الذي ادعاه ، فهو مسلم ، بل هو مدلول عليه

بالدليل القطعي العقلي والنقلي ، كما بيناه في موضعه ، ولا كلام حينئذ في

وجوب الفحص عن الحكم .

إنما الكلام في أن بعد الفحص ، هل يكون لنا حكم وتكليف سوى

المعلومات ؟

وأما ادعاء أن مقتضى العقل والنقل عدم تحقق واقعة لا حكم لها ،

فان أراد النقل الظني ، فلو سلم وجوده ، فما الفائدة فيه ؟ وإن أراد القطعي

فأين هو ؟

وأما العقلي فستعلم كيفيته ، على أنه لا أدري لم نسي الاخبار المتكثرة