عوائد الأيام — الصفحة ٣٦٦

الدليل الأول : دليل انسداد باب العلم ورده

أو جوزنا كونهم كذلك ، لا يثبت منه إجماع على وجوب الافطار في ذلك اليوم

مطلقا ، أو في حقنا ولو لم نكن مسافرين .

ألا ترى أنه لو علمنا قطعا : أن جميع العلماء الامامية ، بل علماء الأمة ، بل

جميع الأمة شربوا دواءا خاصا ، أو كل منهم دواءا وجوبا شرعيا ، ولكن شربت

طائفة لصداعه ، وأخرى لوجع عينه ، وثالثة لوجع أذنه ، ورابعة لوجع ضرسه ،

وخامسة لوجع بطنه ، وسادسة لسلسه ، وسابعة لورم رجله ، وهكذا ، أو جاز

كون شرب كل طائفة لمرض ، لا يحكم بوجوب الشرب المطلق ، أو علينا مع

خلونا عن الأمراض ، وافتراقنا عنهم به ، وذلك ظاهر جدا

وإذا عرفت هذه المقدمة ، نقول : هل زعمك أن هذه الطوائف الغير المحصورة

من فرق المسلمين الذين بنوا عملهم في كل واقعة على حكم من الأحكام الخمسة

، ولم يقتصروا في تكاليفهم على المعلومة ، كان بناؤهم هذا بعد أن

جعلوا دليلا ظنيا حجة لأنفسهم ، وأثبتوا بالبرهان القطعي حجيته لهم ، وعلموا

شرعا كونه دليلا لهم ، أم لا ؟

فان قلت : لا ، وكان عملهم بالدليل الظني ، واستخراجهم الحكم منه ،

واستنباطهم التكاليف الغير المعلومة قبل إثبات حجيته ، فلا تستحق جوابا غير

السكوت والضحك .

وإن قلت : كان بعد إثبات حجية دليل ظني كالخبر أو الشهرة ، أو مطلق

الظن ، فأي نسبة بينهم وبيننا في هذا الحال التي لم يثبت علينا حجية ظن بعد ؟

وأي مشابهة ولأي جهة أخذنا ذيلهم ونعد وقفاهم ؟ مع أن الفرق بينهم وبيننا من

الأرض إلى السماء ، ونحن أيضا لو فهمنا حجية دليل ظني وأثبتناها ، نكون

مثلهم البتة ، ونعمل في غير المعلومات كما يعملون

هل كان رجوعهم إلى الدليل الخاص ، ومع فقده إلى العمومات ، ومع

انتفائها إلى حكم ما لا نص فيه بعد ثبوت حجية ذلك الدليل الخاص ، وتلك

العمومات ، وعلم حكم ما لا نص فيه ، أو قبله ؟ ظاهر أنه كان بعده