عوائد الأيام — الصفحة ٣٦٥

الدليل الأول : دليل انسداد باب العلم ورده

بمقتضاه ، وإلا رجعوا إلى العمومات مع وجودها ، والا فإلى حكم ما لا نص فيه .

فلزوم الفحص عن الحكم في كل واقعة ، والبناء على مقتضى الدليل مما

انعقد عليه الاجماع ، مع أن مقتضى العقل والنقل : عدم تحقق واقعة إلا ولها

حكم ، وأيضا تعلقت الاحكام بكثير من الكليات والجملات ، وتفاصيل هذه غير

معلومة ، فثبوت التكليف بها مما لا يمكن منعه ، وتتم الكلية بعدم الفصل .

ولا يخفى أن ذلك ليس الا من عدم التأمل ، والبعد عن مراحل التحقيق .

ولبيان ذلك نقدم أولا مقدمة ذكرناها في بعض كتبنا ، وهي أن الاجماع على

حكم هو الاتفاق الكاشف عن حكم المعصوم بذلك الحكم ، وهو إما قولي أو

فعلي

والمراد بالأول : ما علم الاجماع بفتاوي المجمعين وأقوالهم ، كتصريحهم

بأنه يجب كذا مثلا ، أو تصريحهم بأن خبر الواحد حجة .

وبالثاني : ما علم بأفعالهم وأعمالهم ، كغسل الجميع - مثلا - ثوبهم من

ملاقاة بول ما لا يؤكل ، وكعملهم بالآحاد ، واستدلالهم بها .

وكما يشترط في إثبات الحكم المطلق بالأول إطلاق حكمهم وفتاواهم ،

وفي إثبات الحكم به لنا وفى حجيته في حقنا ، اندراجنا تحت اطلاق قولهم أو

عمومه ، فلا يمكن إثبات الحكم المطلق ، ولا يثبت الاجماع عليه أو على ما يشملنا

إلا بالعلم باطلاق الفتاوى أو شمولها لنا كلا ، ولا يثبت الاجماع على المطلق ، أو

على ما يشملنا إذا كانت الفتاوى - ولو بعضها الذي له مدخلية في ثبوت الكشف

- مقيدا ، بل ولو محتمل التقييد ، فكذلك يشترط في إثبات الحكم المطلق في حقنا

بالثاني : العلم بمساواة الجميع للعاملين ، أو مساواتنا لهم في جميع الحالات التي

يحتمل مدخليتها في تعلق ذلك العمل بهم ، وانتفاء الفارق بينهم وبين الباقين

من جهة ما يمكن أن يكون له مدخلية في ذلك العمل ، وسببا له ، وموجبا إياه .

فلو رأينا ولاحظنا جماعة من العلماء الذين يكشف اتفاقهم على أمر عن رأي

المعصوم أو عمله ، أنهم أفطروا يوم شك وجوبا مثلا ، ولكن كان الجميع مسافرين