عوائد الأيام — الصفحة ٣٦٤

الدليل الأول : دليل انسداد باب العلم ورده

مرتفع ، والمرجع بعد رفعه وسقوطه إلى عدم الحكم ، أو الحكم بالإباحة

العقلية .

وأما الاجماع القطعي على بقاء أحكام من الله غير المعلومات ، فادعاؤه

ليس إلا شططا من الكلام ، وأي سبيل إلى ثبوت ذلك الاجماع ! ؟ مع أن الاجماع

لا يثبت الا بتصريح تمام العلماء ، أو إلا من شذ منهم وفتواهم ، ولم يصرح

أحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين الذين يعتنى بأقوالهم ، ويصير فتاواهم

مصدرا للحكم بالاجماع بذلك ، بل ذكر جمع منهم خلافه ، وقالوا : يثبت بقاء

حكم غير المعلومات ، كالفاضل المحقق جمال الدين الخوانساري في حواشي

شرح العضدي ، شيخنا بهاء الدين العاملي في أربعينه ، ومولانا خليل

القزويني ، وجمع من الأخباريين 1

وما قد يجري على ألسنة بعض طلبة عصرنا من أن بقاء الحكم في كل واقعة

إجماعي ، ليس إلا من باب التقليد وقلة التتبع

وقد يتوهم ثبوت الاجماع من عدم اقتصار أحد من العلماء على المعلومات ،

بل قيل : كون كل مكلف من بدو البعثة إلى قيام القيمة مكلفا في كل واقعة ببناء

العمل على واحد من الأحكام الخمسة ولو على الإباحة العقلية مما انعقد عليه

إجماع الأمة .

ألا ترى إلى فرق المسلمين أنهم لا يحصرون تكاليفهم في معلوماتهم ،

ولا يتسامحون فيما يترددون في حكمه معتذرين بعدم ثبوت وجوب البناء على

حكم 2 ، بل يتفحصون عن مدارك الواقعة ، فان وجدوا لها دليلا خاصا ، أخذوا

( 1 ) حواشي شرح العضدي . الجزء الثاني ، مبحث حجية الخبر الواحد ( مخطوطة مكتبة العامة لآية الله العظمى الگلپايگاني ( ره ) كد 24 / 9 ) . ونقله عنه بنصه في مفاتيح الأصول ، ص 467 - 468 ، الشافي في شرح الكافي للقزويني ، كتاب العقل ، باب البدع والمقاييس ( مخطوطة مكتبة العامة لآية الله العظمى المرعشي ( ره ) . رقم 6002 ) ولم نجده في أربعين العاملي . ( 2 ) يعني : الا تراهم لا يحصرون تكاليفهم في معلوماتهم ولا يتعذرون بعدم ثبوت وجوب البناء على حكم