عوائد الأيام — الصفحة ٣٦٣

الدليل الأول : دليل انسداد باب العلم ورده

كما هو معنى البقاء - لزم عقاب غير واحد من المجتهدين ومقلديه طرا ، الاتحاد

الحكم المعين وتفاوت الأعمال واختلافها جدا ، فان غير الواحد غير آت بذلك

المعين قطعا ، فان المعين لا يختلف

فان قلت : إن عدم عقابهم لأجل أنهم مكلفون بمقتضى فهمهم ذلك الحكم

المعين

قلنا : مع أن فهمهم ليس إلا بطريق الظن الجائز الخطأ ، الذي يوجب التعبد به

عدم بقاء ذلك المعين : إن التكليف بمقتضى الفهم المختلف قطعا عين القول بعدم

بقاء ذلك المعين ، واختلافه باختلاف الافهام ، وإذا جاز سقوطه وعدم بقائه

باختلاف الفهم ، فلم لا يجوز عدم البقاء باختلاف انسداد باب العلم به

وانفتاحه ؟

وبالجملة : لو كان المراد من الحكم ذلك ، لكان الحكم ببقائه ووجوب العمل

به باطلا ضرورة .

وان كان المراد الثاني : فمع أنه لا يوافق مذهب المخطئة ، بل مخالف لاجماع

الشيعة ، لا ربط لتفريع وجوب العمل بالظن عليه ، إلا بعد ثبوت أن ذلك الحكم

هو الذي ظنه المكلف أنه حكم الله في حقه .

وبالجملة : لا معنى محصل للحكم ببقاء الاحكام قبل إثبات وجود العلم أو

ظن دل على اعتباره دليل علمي ، بل يمكن إجراء هذا الكلام في أصل المقدمة

التي تمسكوا بها ، وهي قولهم : التكليف باق في هذه الأزمان .

فان قلت : فكيف الحال في ذلك المجال ؟

قلنا : القدر المعلوم الثابت - كما ذكرناه في محله - أن لله أحكاما في وقائع ،

أو حكما في كل واقعة يحسب العمل به على من عنه فحص ، وإليه وصل علما أو

ظنا دل على اعتباره قاطع ، وهو أيضا علم ، والفحص عنه واجب شرعا وعقلا ،

فاللازم أولا هو الفحص ، فان فحص ووجد إليه سبيلا من العمل أو ظن ثابت

الحجية ، فيحكم ببقائه ووجوب العمل به ، وإلا فليس باقيا ، بل هو ساقط