عوائد الأيام — الصفحة ٣٦٢

الدليل الأول : دليل انسداد باب العلم ورده

وبون بعيد بين حكم الرسول بحكم ، وبين بقائه للجاهل الغير المتمكن من

الوصول إليه .

الا ترى أن جمعا من العلماء حكموا بمعذورية الجاهل الساذج بالمرة ،

ووضعوا عنه الحكم ، وأجمعوا على وضع الحكم عن الجاهل في بعض الموارد ،

وما الضرر في أن الرسول يحكم لشئ بحكم ، وكان هو لمن وصل إليه هذا الحكم

بالطريق العلمي ، أو الظن الثابتة حجيته ؟ بل الامر كذلك لا محالة ، ولا حكم لمن

لم يصل إليه ، وعبارة ( رفع عن أمتي ) و ( وضع ) صريحة فيه .

وقد أجمع جميع العلماء بل صار ضروريا من دين سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم : أن

المستضعفين والذين لا خبر لهم عن حكم أصلا معذورون ، ولا يتعلق بهم

الحكم .

بل لنا ها هنا كلام اخر ، وهو أنه ما أراد بأحكام الله التي أتى بها النبي ( ص ) في

كل واقعة بمدلول تلك الأخبار ، ويحكم ببقائها إلى هذا الزمان ؟

فإنه إما يراد : أن لله سبحانه في كل واقعة في حق جميع المكلفين حكما

واقعيا واحدا معينا غير متبدل ، هو حكم لجميع المكلفين ، حكم به وقرره ، وهو

باق لنا ولغيرنا ، يجب على الكل العمل بهذا الحكم الواحد ، والآتيان به ،

ويعاقب تاركه ، والمنحرف عنه

أو يراد : أن لله سبحانه في كل واقعة لكل أحد حكما يجب عليه العمل به

وإن لم يكن ذلك الحكم معينا ، بل تعيينه منوط بنظر المكلف وسعيه واجتهاده ؟

فإن كان المراد الأول : فلا يتفرع عليه وجوب العمل بالظن أصلا ، بل

يناقضه ، لأنه إذا وجب العمل بشئ معين ، والآتيان به البتة ، فالمظنون يمكن أن

يكون هو ، وأن يكون غيره ، فالاتيان بالمظنون لا يعلم أنه الاتيان بما فرض وجوب

الاتيان به البتة ، ومع ذلك هو مخالف لاجماع جميع المسلمين ، إذ معنى وجوب

العمل بشئ معين واحد أنه يعاقب بتركه والانحراف عنه ، فلو كان الله سبحانه

في كل واقعة ، أو في الجملة لجميع المكلفين حكما معينا واحدا غير ساقط عنهم -