عوائد الأيام — الصفحة ٣٦٠

الدليل الأول : دليل انسداد باب العلم ورده

تكاليف وأحكام زائدة على القدر المعلوم ، لا الدليل الظني ، ولو تمسك له بدليل

ظني ، يمنع الخصم حجيته ، إذ لم يثبت بعد حجية مطلق الظن أو الظن

المخصوص ، وإلا لم يكن محتاجا إلى هذا القيل والقال .

فالحكم ببقاء أحكام اخر غير المعلومات في هذا المقام يحتاج إلى دليل

علمي ، ولا مستند علمي له أصلا من الشرع ، ولا من العقل

أما من الشرع : فلان الدليل القطعي الشرعي في هذه الأزمان لا يكون إلا اية

محكمة من الكتاب ، أو خبر متواتر ، أو محفوف بالقرينة المفيدة للقطع ، أو

الاجماع القطعي ، ولا دلالة لشئ منها على ذلك المطلب .

أما الكتاب : فمعلوم ، بل تدل مواضع عديدة منه على خلاف ذلك ، مثل

قوله سبحانه ( لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ) 1 والآيتان حقيقة في اليقين ، إذ

لا يعلم في غير اليقيني أنه مما قال الله سبحانه : وأتى به

وقوله تعالى : ( فجعلتم منه حراما وحلالا قل أألله أذن لكم أم على الله

تفترون ) 2 قصر سبحانه مستند الحكم بالحلية والحرمة على الاذن والافتراء على

الله ، فما لم يوجد فيه الاذن - الذي هو العلم بالرخصة - لا يكون حكما لله

سبحانه ، بل يكون محض الافتراء عليه

وقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) 3 وقوله عز شأنه : ( وأن

تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 4 إلى غير ذلك

وأما الاخبار : فمن الأمور الواضحة أنه ليس في هذه الأزمان خبر متواتر ،

أو محفوف بالقرينة العلمية على مطلب ، والآحاد منها كما ذكر لا تفيد في المقام ،

مع أن الآحاد منها دالة على خلاف مطلوبهم .

( 1 ) الطلاق 65 : 7 . ( 2 ) يونس 10 : 59 . ( 3 ) الاسراء 17 : 36 . ( 4 ) البقرة 2 : 169 .