عوائد الأيام — الصفحة ٣٥٩

الدليل الأول : دليل انسداد باب العلم ورده

أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا

الدليل الأول : دليل انسداد باب العلم ورده

وبعض الأدلة - الذي ذكره بعض فضلائنا 1 - ليس إلا كسراب بقيعة يحسبه

الظمآن ماءا ، ولو نظر فيه المحقق بنظر التحقيق ، يجده أنه لا يسمن ولا يغني

من جوع .

ونحن قد ذكرنا تلك الأدلة مع ما يتعلق بها في كتبنا الأصولية 2 ، ونذكر هنا

كلمات قليلة يكون لك أنموذجا ، وهو أن أقوى أدلتهم ثلاثة :

الدليل الأول : دليل انسداد باب العلم .

وتقريره مع تحرير مني : أن هذا الزمان وما شابهه زمان بقاء التكاليف ،

وانسداد باب العلم بها ، وكلما كان الزمان زمان بقاء التكاليف وانسداد باب العلم

بها ، يجب العمل فيه بالظن من حيث هو هو ، ففي هذا الزمان يجب العمل

بالظن من حيث هو هو

ولا يخفى أن تتميم ذلك الدليل يتوقف على تمامية صغراه وكبرا ، وتمامية

الصغرى تتوقف على ثبوت أمرين لم يثبت شئ منهما ، وتمامية الكبرى تتوقف

على تمامية أمور ستة يثبت شئ منها أو أكثرها .

أما الأمران اللذان يتوقف الصغرى عليهما ، فأولها : بقاء التكاليف زائدا على

القدر المعلوم ، وثانيهما : انسداد باب العلم في تلك الأزمان .

أما الأول : فلا مضايقة لنا في القول به بعد إثبات حجية الاستصحاب

والكتاب والخبر ونحوها 3 ، ولكن لا فائدة له في ذلك المقام ، إذ لو فرضنا ثبوت

حجيتها ، لم يبق حاجة لنا في تلك الأحكام إلى التمسك بالظن من حيث هو ، بل

يكون دليل هذه الأحكام هو الاستصحاب أو الكتاب أو السنة مثلا .

فالذي يفيد للمستدل في ذلك المقام : هو الدليل العلمي القطعي على بقاء

( 1 ) راجع قوانين الأصول 1 : 440 - 452 ( 2 ) مناهج الاحكام : 256 منهاج : في حجية الظن في الاحكام ( 3 ) يعني : أن الاستصحاب والكتاب والخبر ونحوها يستفاد منها وجود أحكام غير الاحكام المعلومة ، وزائدا على الاحكام المعلومة .