عوائد الأيام — الصفحة ٣٥٨

بيان موضع الخلاف في خروج بعض الظنون أو مطلقة عن أصل عدم حجية الظن

تعليق شئ على وصف عن عليته ، فالمراد أن ظن المجتهد من حيث إنه مجتهد ،

أي ظنه المستند إلى اجتهاده حجة .

ويعرفون الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الظن من الأدلة الشرعية ،

والدليل الشرعي عبارة عما ثبت شرعا كونه دليلا ، فمعنى حجية ظن المجتهد :

حجية ظن حاصل من دليل ثبت حجيته شرعا ، وذلك غير حجية مطلق الظن ،

أو أصالة حجيته ، فمرادهم هو حجية الظنون المخصوصة

وملخص ما ذكر : أن في حجية المظنة وعدمها خلافين بين علماء

الشيعة :

أحدهما : أنه هل يكون ظن حجة أم لا ، بل تنحصر الحجة في العلم ؟

وثانيهما : أنه على فرض الحجية ، فهل الحجة مطلق الظن ، والأصل حجيته

أم لا ، بل الحجة بعض من الظنون ؟

أما الخلاف الأول : الذي هو بين الأخباريين ، ومعظم المجتهدين ،

فالحق مع المجتهدين ، بمعنى الايجاب الجزئي في مقابل السلب

الكلي ، كما ذكرنا وجهه في موضعه ، وليس هو أيضا محط سؤال جناب

السائل سلمه الله .

وأما في الخلاف الثاني : الذي هو بين معظم المجتهدين بين شاذ من متأخري

متأخريهم ، فالحق فيه أنه ليس مطلق الظن حجة ، وليس الأصل حجيته ، إذ

ليست الحجية إلا وجوب المتابعة ، ومن القواعد المسلمة بين جميع أرباب

المعقول والمنقول والمدلول عليه بالحجج العقلية والنقلية : أن الأصل عدم وجوب

شئ حتى يثبت وجوبه بدليل قاطع ، وبرهان واضح .

مضافا إلى أنه قد عرفت : أن الأصل الابتدائي باجماع الجميع ، هو عدم

حجية الظن ، فالخروج منه يحتاج إلى دليل ، ولم أجد على أصالة حجية الظن

دليلا ، مع أنه اجتهدت في تحصيله أعواما ، وتفحصت عنه تفحصا بليغا ليالي

كثيرة وأياما .